قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، منذ قليل، الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور المعزول، في قضية الرشوة، بالسجن 15 سنة، وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، والمستشار أحمد جلال سعد، والمستشار أحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، وكانت استمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة الماضية لمرافعة هيئة الدفاع.
البداية عندما ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس جامعة دمنهور المنعزل، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بـجامعة دمنهور في محافظة البحيرة، وعدد من المقاولين وسائق رئيس الجامعة، ليصل عدد المتهمين في القضية إلى 11 متهمًا.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل الدكتور عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور من منصبه كرئيس للجامعة بعد أن كان قد صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 لتولى رئاسة الجامعة لمدة ثانية إلا أنه بعد ان تولى المسئولية إرتكب جريمة الرشوة التى انتهت بالقبض عليه فى 24 /11 / 2021.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
