قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن الاتحاد الأوربي بعد وضعه للصفقه الخضراء وسعيه أن يكون حياديا لجهة المناخ بحلول عام 2050، وإشارته بأن ذلك لن يتحقق بدون شركاء الاتحاد وعزمه عدم استيراد أي منتج يخالف الاشتراطات التي تحقق هذا الهدف، لذا علينا مراجعة كافة المعاملات والإجراءات التي نتبعها في زراعة المحاصيل المعده للتصدير.
فضلا عن القوانين والسياسات التي نتبعها لتصدير منتجاتنا حتي تتوافق مع اشترطات الاتحاد بما يحفظ صادرتنا للاتحاد الاوربي من التأثر سلبيا خلال الفتره القادمه حال عدم مطابقتها للشروط.
لافتا أن مساعدة صغار المزارعين لتوفيق اوضاعهم مع مفهوم الزراعه المستدامه وتعزيز قدرتهم علي انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الاوربيه في استيراد المحاصيل في الفتره المقبله بات أمرا ضروريا.
وأضاف أبوصدام أن علينا نشر التوعيه اللازمه بكيفية انتاج منتج زراعي يطابق الاشتراطات الاوربيه المرتقبه بين كل المزراعين والمهتمين بالشان الزراعي، ولان الاتحاد يسعي الي تقليص تداول المنتجات الغذائية ذات المناسيب العاليه من متبقيات الاسمده الكيماويه والمبيدات والاعتماد بقدر الامكان علي المنتجات العضويه.
وبالإشارة إلى أن ما يقارب 70 % من الحيازات في مصر اقل من فدان واحد ولذا لا بد من دعم صغار المزارعين بكافة الطرق لانتاج منتج زراعي مطابق للمواصفات الدوليه وخاصة الأوربية.
وأكد عبدالرحمن أن الزراعة الرقمية أحد الحلول لانتاج محاصيل زراعيه تطابق المواصفات الدولية، ولذا علينا نشر الزراعه الرقميه بكافة الطرق بين المزارعين، حيث تعطي أجهزة التقاط البيانات والتحليل بيانات دقيقه للمزراع تسهل عليه اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، مع ادخال الاجهزه الزراعيه الحديثه والالات المتطوره واستخدام الطائرات بدون طيار واجهزة الاستشعار بقدر الإمكان للاستخدام الامثل في مكافحة الافات وتسميد المحاصيل وزراعة البذور لتحسين جودة الانتاج والحد من الاستخدام المفرط للكيماويات.
بالإضافة إلى ضرورة تحليل التربة الزراعية المعدة لزراعة المحاصيل التصديرية والتأكد من خلوها من الأمراض والكيماويات فوق الحد المسموح به قبل عمليات الزراعة، مع المتابعه المستمره للمحاصيل الزراعيه طوال مدة زراعتها وحتي الحصاد وامداد الفلاحين بالمعلومات والارشادات اللازمة.
وتابع عبدالرحمن: وعلينا التوجه بقدر الامكان لثقافة الزراعه داخل الصوب الزراعيه لانها سهلة المراقبه ويسهل من خلالها التحكم في تسميد المحاصيل ووقايتها من الامراض مع التحكم الدائم في مناخها وعلينا دعم المزارعين للتوجيه لهذة الطريقه من الزراعة، مع ضرورة تحليل مياه الصرف الزراعي ومعالجتها في الاماكن التي تعنمد في الري عليها او تعتمد علي المياه الجوفية، والتحول تدريجيا الي الزراعه العضويه بقدر الامكان بالتسميد بالاسمده العضويه ومكافحة الحشرات والافات بالاعداء الطبيعيين مع تشجيع المزارعين علي ذلك بطريقة تطبيق قانون الزراعات التعاقديه ووضع اسعار مجزيه للمنتجات الزراعية، وتوفير المستلزمات الزراعيه المطلوبه والمعدات المتطوره لتحقيق هذا الهدف باسعار مناسبه وبكميات كافيه داخل البنك الزراعي المصري بحيث يمكن تقسيط ثمنها بفوائد بسيطة.
وأردف نقيب الفلاحين ولاننا نصدر كميات كبيره من الموالح والبطاطس للاتحاد الاوربي يمكننا التوسع في زراعة هذه المحاصيل بالاراضي البكر المستصلحه حديثا لانها خاليه من الامراض والكيماويات ويسهل تطبيق كافة المعايير عليها مع دعم الصناعات التي تقوم علي المنتجات الزراعيه لادخال قيمه مضافه ولسهولة تصديرها ونشر مصانعها بالقرب من اماكن انتاج المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المصانع، ولتشجيع المزارعين للالتزام بالاشترطات وزيادة الانتاج علي الدوله منح جائزة او تكريم كل عام للمزارع صاحب أفضل محصول واكثر انتاجيه ومطابق للمواصفات الدوليه بكل محافظة.