شعبة الاتصالات بالغرف التجارية تطالب بتدوين السعر على جميع السلع لضبط الأسواق

قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد العام للغرف التجارية عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن آليات ضبط الأسواق تتطلب عددًا من الإجراءات العاجلة من الدولة منها إعلان التسعيرة الاسترشادية لكل منتج وتدوين السعر النهائي على العبوات والسلع، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق من الأجهزة المختصة، مشيرًا إلى أن كل سلعة لها تكلفة إنتاج محددة يضاف عليها هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر.

وطالب رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم بضرورة كتابة وتدوين السعر علي المنتجات والسلع بكافة أنواعها منعا لحدوث أي تلاعب من بعض التجار أو من السلاسل التجارية الكبيرة، مشيراً إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية ستؤدي إلى الحد من عملية التلاعب، وتعطي كثيرًا من الشفافية والمصداقية للتاجر أمام المستهلك.

وتابع “سعيد” أن الفاتورة الإلكترونية تمثل الخطوة الأولي والصحيحة لعملية ضبط الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية وتخزين السلع، مشيرًا إلى أن تفعيل منظومة التحوّل الرقمي الحل السحري لإنهاء ما يحدث حاليًا في الأسواق من تجاوزات وبيع السلع بأسعار أزيد من تكلفتها في ظل ما يمر العالم به من أزمة تضخمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أيضا ستؤدي إلى منع التقديرات الضريبية الجزافية التي قد تحدث وتساهم في تقليل حالات النصب والاحتيال على المستهلكين مؤيدا تطبيقها ومساندة الدولة في إتاحة هذه الخدمة للمواطنين مما سيعطي عملية البيع والشراء مزيدًا من الشفافية بين التاجر والمستهلك مشيرا إلى أهمية خفض حلقات تداول السلع للحد من استغلال بعض التجار الجشعين لذلك في زيادة الأسعار.

وأشار إلى أن هناك دورًا كبيرًا للغرف التجارية في ضبط الأسعار حيث تم تشكيل لجان مشتركة بين الغرف التجارية والصناعية والجهات المعنية لتحديد التكلفة الفعلية لكل سلعة وعمل سعر استرشادي بعد احتساب هامش ربح حقيقي لكل سلعة على حدة، ويجري حاليا عقد ورش عمل في كل الغرف التجارية بشأن آليات ضبط الأسواق والاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم وإنشاء معارض للسلع بأسعار مخفضة.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع وتفضيل المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية وتقليل عمليات الاستيراد والحفاظ على العملة الدولارية مشيرا إلى أن عملية الميكنة ستحل معظم التحديات التي تواجه الدولة حاليا وتؤدي إلى تقليل الهدر في الوقت والجهد والطاقة وتقضي علي البيروقراطية الإدارية وتحد من الفساد الإداري.