هل يخضع الأجنبي المتورط في جريمة داخل مصر لقانون العقوبات؟.. محامي بالنقض يجيب

أثيرت حالة من الجدل في الآونة الأخيرة، عقب ارتفاع معدل ارتكاب جرائم على الأراضي المصرية من أشخاص ذوي جنسيات أجنبية، الأمر الذى أثار غضباً كبيراً بين المواطنين وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي.

نرشح لك: مواصلةً لجهود الداخلية.. حملة أمنية تداهم البؤر الإجرامية بعدة محافظات

وكانت آخر جريمة بالازبكية، أمس الجمعة، واشعلت فتيل الأزمة من جديد عقب مقتل عامل وإصابة آخر على يد 3 أشخاص يحملون جنسيات إحدي الدول الأجنبية، وتبين أن المتهمين حاولوا سرقة متعلقاتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبالفحص والانتقال تبين أن هناك عاملاً بمصنع رخام "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بمحافظة القاهرة مصاباً بطعنة بالصدر وقرر بأنه حال مروره بدائرة القسم وبصحبته صديقه عامل بمصنع رخام "يحمل جنسية نفس الدولة"، مقيم بذات العنوان  فوجئ بقيام 3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة " لا يعلم بياناتهم بإستيقافهما للاستيلاء على متعلقاتهما الشخصية وعند رفضهما قاموا بالتعدى عليهما بالضرب ونتج عن ذلك إصابتهما والتى أدت إلى إنهاء حياة الثانى.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد مرتكبى الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية مرتكبى الجريمة وتبين أنهم 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج.

من جانبه قال الأستاذ طارق أحمد صلاح الدين، المحامي بالنقص والدستورية العليا، إن القانون المصري ينص على محاكمة أي أجنبي ارتكب جريمة على الأراضي المصرية وفقا لنصوص القانون المعمول به في البلد التي وقعت فيها الجريمة.

وأضاف أحمد صلاح الدين، خلال تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، أن محاكمة هؤلاء الأجانب تختلف بحسب جنسيتهم، والدولة التي ينتسب لها المتهم والاتفاقيات بين تلك الدولة ومصر.

وأشار المحامي بالنقص والدستورية العليا، إلى أن بعض الدول يكون الاتفاق بينها وبين مصر بأن يتم محاكمة مواطنيها داخل مصر وخضوعهم للقانون المصري، وهناك دول أخرى يتم ترحيل رعاياها لمحاكمتهم داخل بلادهم.