أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة ودقة نتائج معامل التحاليل الطبية سبيل أساسي لمنع اهدار موارد النظام الصحي، وأنها ليست رفاهية بل أحد خصائص الخدمة الصحية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض وتخفيف معاناته، من خلال منع تكرار الإجراءات الطبية مما يستدعي أن تكون جميع جوانب تقديم الخدمة الصحية في مختبر التحاليل، من هيكل تنظيمي وعمليات وإجراءات، موجهة لضمان الجودة مع الالتزام الكامل بالمساواة في التعامل مع المرضى بدون أي تمييز وهو ما تدعمه معايير GAHAR القومية لمعامل التحاليل الطبية، التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".
نرشح لك: الرئيس السيسي: بنخاطب الرأى العام بالحقائق والمشروعات توفر مليارات للاقتصاد القومي
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في مشاركته باليوم العلمي للجمعية المصرية للطب المعملي، حيث نظمت الجمعية مؤتمرها السنوي لهذا العام بعنوان: "نظم اعتماد المختبرات" لمناقشة النظم المختلفة لاعتماد المختبرات ومعامل التحاليل المتخصصة.
وجري خلال المؤتمر استعراض التجارب وآراء الخبراء في رحلة المختبرات الحاصلة على شهادة الأيزو 15189/2012، في استكمال طريق الجودة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، والعائد على الاستثمار من الاعتماد، وأحدث نظم إدارة الجودة في المعامل الطبية، ودور المنظمات المصرية المختلفة في عملية "الاعتماد" في ظل قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك علاقة الاعتماد بإحداث نقلة كبيرة بمستقبل النظام الصحي المصري ومخرجاته.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى ضخامة وشمولية مشروع التأمين الصحي الشامل وأهمية تكامل وتكاتف جميع القطاعات الصحية في مصر لتلبية احتياجات المنتفعين الذي سيتخطى عددهم، باستكمال المنظومة، لحاجز الـ120 مليون منتفع مع الزيادة السكانية المفترضة ومع تغطية المنظومة لأكثر من 3500 مرض.
وأفاد إلى أنه بالرغم مما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من إنجاز غير مسبوق خلال ثلاث سنوات ،وما قدمته من نموذج لافت للأنظار على المستوى العالمي، إلا أن جميع القطاعات مدعوة للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل من: جامعات، ومنظمات أهلية، وقطاع العسكري، وهيئات كبرى، وكذلك القطاع الخاص الذي يعد الأكبر والأوسع انتشارا والأكثر إنفاقا في المنظومة الصحية.
وأضاف أن التشخيص المعملي يعد مكونا أساسيا للعمل داخل المنشآت الطبية، ولدينا اليوم ما يقرب من 18 ألف معمل مرخصة في مصر، يمثلون العمود الفقري للنظام الصحي، لافتا أن 65% من تشخيص حالة المريض يتوقف على نتائج المعمل، خاصة مع التقدم الكبير في تقنيات التشخيص والمعامل وتطور الجينوم، وهو ما نسعى أن يكون على أعلي مستوى من الدقة والمصداقية، الكمية والنوعية، التي تسمح باتخاذ قرار سليم وبناء خطة العناية الصحية الصائبة للمريض للوصول إلى النتيجة المرجوة مما يمثل محور فكرة التوافق مع معايير الجودة العالمية.
وحول معايير GAHAR القومية لمعامل التحاليل الطبية،أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن رحلة إصدار الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية للمعايير ، التي تمت في وقت قياسي وبأيدي الخبراء المصريين، مرت بمراجعة دقيقة لكافة أنواع المعايير العالمية في هذا المجال مثل: معايير (اللجنة المشتركة المعنية باعتماد منظمات الرعاية الصحية JCI )، و(كلية أطباء علم الأمراض الأمريكية CAP) و (منظمة المعايير العالمية ISO) وقامت باحتواءها وتنقيحها.
وكذلك جري مراجعة أحدث ما وصل إليه العلم والممارسات في هذا الإطار، كما تم اختبارها ميدانيا للتحقق من قابليتها التطبيقية على أرض الواقع حتى وصلت لمستوى عالمي من النضج، مما أهلها للحصول على الاعتماد العالمي من "الاسكوا" بنسبة نجاح وصلت إلى 99%، مشيرا إلى أن هذه المعايير قابلة لتحقيق المزيد من الارتقاء والنضج العالي، من خلال ما يحدث الآن من مناقشات لها ولعملية الاعتماد مثمنا الحراك الكبير الذي يحدث في المجتمع العلمي، ودعوة مختلف الجمعيات العلمية في مصر لمناقشتها.
وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك أربعة محاور للجودة تم بناء المعايير وفقا لها: أولها الفعالية التي تستلزم توافر الكوادر المؤهلة التي تستطيع القيام بالعمل، إلى جانب العمل وفقا للبروتوكولات وأدلة العمل الاسترشادية المبنية على الدليل والبرهان ، معربا عن سعادته باستجابة مختلف الجمعيات العلمية للدعوة التي أطلقتها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح أن المعايير نصت على وجوب تحديد دليل استرشادي يتم العمل وفقا له مع ترك مساحة الاختيار للمؤسسة الصحية في تحديد الدليل الأنسب وفقا لتخصصها، مضيفا أن الهيئة تقوم بتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية أيضا حتى تتأكد أن المعمل المتخصص في فرع معين لديه الأستاذ والاستشاري والمتخصص الذي يستطيع أن يضمن "جودة العينات" التي يتم جمعها من المرضى ونقلها من مراكز التجميع إلى المعمل المرجعي لضمان صحة النتائج.
وأضاف أن المحور الثاني لجودة الخدمة الصحية في المعامل هو السلامة سواء للمريض أو للعاملين داخل المعمل الذي يجب حمايتهم من أية مواد كيميائية ضارة وهو ما يقود إلى سبل إدارة التخلص من النفايات بعد الانتهاء من تحليل العينات حتى لا تضر البيئة والمجتمع.
ولفت إلى أن المحور الثالث هو الكفاءة في استخدام الموارد وتقليل الهدر إلى اقل مستوياته مما يستلزم الاستثمار في الأجهزة التي سيستخدمها المعمل وفي طرق جمع العينات وفي فريق العمل وهو ما يتيح الوصول للنتائج الصحيحة من المرة الأولى.
ونوه إلى أن المحور الرابع هو رضاء المريض الذي جعلته المعايير محورا لجميع تفاصيل الحصول على الخدمة في ست فصول بما يراعي اختياراته وخصوصيته وتثقيفه ليكون مشاركا في القرار وعنصر فاعل لا مفعولا به في الرعاية الصحية التي يتلقاها.
وشهد المؤتمر، الذي نظمته الجمعية المصرية للطب المعملي برئاسة الدكتورة مني واصف، وتنظيم الدكتورة مها جعفر أستاذة التحاليل الطبية بجامعة القاهرة، بحضور عدد كبير من المتخصصين والخبراء في مجال الطب المعملي .
يذكر أن الجمعية المصرية للطب المعملي برئاسة الدكتورة سهير هلال، تأسست عام 1989 وتولت الدعوة لاعتماد المعامل الطبية عام منذ عام 2007.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
