الحكومة تحاصر سماسرة الأسعار بتحركات عاجلة .. تفاصيل

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الرادعة لمواجهة جشع التجار وحماية المواطن، ومراقبة الأسعار بصورة يومية، إضافة لتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية، والقضاء على السوق السوداء، والعمل على إقامة شوادر للمنتجات الضرورية.

وتوسعت الحكومة في إقامه سلاسل تجارية ومنافذ بيع تابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية، ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، وكذلك حزمة من الإجراءات للتصدي لظاهرة احتكار السلع الغذائية لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار من قبل السماسرة.

وفي هذا الصدد، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن التاجر متضرر مثل المواطن، والذي يحدث في الأسواق نتيجة زيادة الأسعار بسبب الوسيط بين مصدر المنتج وتجار الجملة والتجزئة (السماسرة).

وأوضح الدجوي أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب ودخول بعض السماسرة للتلاعب في بعض المنتجات، موضحا أن تدخل الحكومة الفترة الماضية من رئيس الوزراء ووزير التموين هو من أعطى الأمان للتاجر وللمواطن لحل أزمة ارتفاع الأسعار وهو ما سوف يحدث وما حدث بالفعل.

وتابع: بعض المنتجات ارتفعت أسعارها والبعض الأخر لا، والمثال على ذلك هو أن المانجا والبرتقال وبعد السلع تخزينها من الأمور الصعبة فلم يلجأ السمسار إليها وتخلص منها، ولكن يلجأ إلى الأرز والقمح وغيره من السلع الاستراتيجية، حيث يقوم برفع أسعار مخزونها لعلمه بزيادة الطلب عليها.

وأكد أن ما يفعله السمسار هو على حساب الفلاح والحكومة والتاجر والمستهلك ، فالمصلحة واحدة بين التاجر والمواطن على عكس التاجر والمواطن والسمسار.

ولفت: بالرغم من ارتفاع الاسعار الذي تشهده الأسواق حاليا إلا أن مبادرات التخفيضات التي اطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية استطاع السيطرة نسبيا على معدلات التضخم في السوق المحلي.

واختتمت: الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق من خلال توفير مخزون السلع الاستراتيجي بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية.

والجدير بالذكر، تعمل الدولة على توفير السلع الاستراتيجية وحماية المواطنين من أي استغلال، وظهر ذلك من خلال توجهات القيادة السياسية والحكومة للمسؤولين بـ "ضرورة متابعة الأسواق أولا بأول لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين".

حيث أعلن بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية وكذلك موقف الزراعة للموسم الحالي.

واطلع الرئيس السيسي على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022/ 2023.

ومن جانبه، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأشار إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوي كافة محافظات الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أشار إلى أنه في ضوء ما تمُر به بلدان العالم حاليا من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر بات يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار معلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره، لافتا إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع مثل تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يغالي في أسعارها، وكذا من يقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، مؤكدا أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.