البرلمان يكشف تفاصيل قانون صندوق قناة السويس ويؤكد: مال عام لا يمكن التفريط فيه

 كشف البرلمان المصري حقيقة لما يتم تداوله ببعض المواقع الصحفية بشأن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، مؤكدا على أن الكلمة سلاح ذو حدين إما أن تكون كلمة تفتح أبوابا من الصدق، ورب كلمة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولا للهدم لا البناء.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مبينا أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.

واستكمل رئيس مجلس النواب كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس ردا على ما أثير ببعض المواقع، نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات مختلفة.

وأوضح المستشار حنفي جبالي أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاءه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.

واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتشديد على أن قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، قائلا: البرلمان لن ينجرف في إصدار قوانين تمس الدستور، مؤكدا أن المجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص القوانين للحفاظ على الوطن والمواطن.