تحدد الحكومة للمشروعات الأستثمارية القائمة بالفعل قبل قانون الاستثمار، بعض المزايا التي ينص عليها القانون وهي:
1- أن يكون محل التوسع نشاطًا من الأنشطة المذكورة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
نرشح لك : تصل لـ90 دقيقة .. التأخيرات المتوقعة لقطارات السكة الحديد
2- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
3- أن يكون التوسع في المشروع الاستثماري متمثلًا في إضافة أصول جديدة تنتج ارتفاع الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج للمشروع، وبمراعاة أن يجرى تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
4- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات.
5- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات.
يشار إلى أن قانون الاستثمار منح الكثير من الحوافز أبرزها ما يشمله القانون من اعتماد الاستثمار الداخلي نظامًا جديدًا للحوافز يعتمد على عدم منح المشروع الاستثماري إعفاءً تامًا من الضريبة على الدخل غير محدد المدة أو لمدة محددة، وإنما يتم منحه حافزًا ضريبيًا يرتبط بالأهداف التي تنشدها الدولة، وذلك بهدف تشجيع مزاولة النشاط في المناطق الإقليمية الجغرافية المستهدفة، وخاصة الأنشطة والصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، وفقًا لما ينظمه القانون.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
