قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الخميس، بالسجن ل 4 موظفين بجمارك بورسعيد لمدة 3 سنوات في 51 قضية جمركية، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضايا العيارات" وبلغت إجمالي الأحكام 153 سنة سجن لكل منهم، والسجن 6 أشهر لاثنين آخرين في نفس القضايا بإجمالي قرابة 25 سنة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة التزوير في محررات رسمية، وهي عبارة عن استمارات معاينة وأذون إفراج جمركية خاصة بالبيانات الجمركية لعدد من الحاويات الواردة إلى ميناء بورسعيد، والذي جرى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة كرسوم جمركية لهذه البضائع الواردة.
وأيضًا بأنهم حصلوا بغير حق على منفعة عامة من أعمال وظيفتهم، وأضروا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، واستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للموظف المختص بالإفراج عن البضائع، واستمعت هيئة محكمة جنايات بورسعيد إلى المتهمين ومرافعات الدفاع حتى الساعه الخامسة من مساء اليوم.