قال الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي: تتخد الحكومة مجموعة من الإجراءات الممنهجة من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجي بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية.
وأضاف سمير في تصريح خاص لـ بلدنا اليوم، ذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة الرقابية وتحارب الدولة غلاء الأسعار وجشع التجار في ظل الأزمات الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، واستغلال بعض التجار لهذه الظروف للتلاعب بالأسعار، ومراقبة الأسعار أصبح الشغل الشاغل للحكومة لضبط جرائم التموين سواء بحجب سلع غذائية من التداول بالأسواق أو من يقومون بالبيع بأزيد من السعر الرسمي أو الاستيلاء على سلع مدعمة أو من يقومون بإخفاء السلع للمشاركة بسعرها واتخذت الدولة العديد من الإجراءات والقوانين من أجل حماية المواطن.
وأكد، لا بد من التشديد على مراقبة الأسعار بصورة يومية بتكثيف حملات رقابية لمتابعة حركة السلع الاستراتيجية والقضاء على السوق السوداء . والعمل على إقامة شوادر للمنتجات الضرورية، وزيادة منافذ بيع السلع الثابتة والمتحركة في مختلف المحافظات والأحياء والمدن، والمعارض مثل معارض كلنا واحد ومبادرات ميغلاش عليك.
واستطرد، ومحاربة الغلاء والتوسع في إقامة سلاسل تجارية ومنافذ بيع تابعة لوزارة التموين ووزارة الداخلية ومنافق البيع التابعة للقوات المسلحة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين، وكذلك حزمة من الإجراءات للتصدي لظاهرة احتكار السلع الغذائية لمواجهة أي ارتفاع في الأسعار غير مبرر.