وافق مجلس الشيوخ على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بصفة مبدئية، توقيع رسوم بقيمة 100 جنيه على من يحصل على الخدمات الحكومية خارج بوابة مصر الرقمية، عن طريق الحصول عليها بشكل مباشر من الجهات الحكومية المنوطة بإنهاء الخدمات التي يريد المواطنين الحصول عليها.
نرشح لك: مفاجأة لأصحاب المعاشات.. صرف 1200 جنيه زيادة لهذه الفئات
رسوم إضافية
ووضح مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية على أنه يتم تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم من خلال بوابة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية مع الرسوم المقررة للخدمة، في حين أنه إذا قام أحد بإنهاء الخدمات الحكومية خارج بوابة مصر الرقمية، فيضاف رسم إضافي لا يجاوز 100جنيه على الخدمات التي يتلاقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
وترك مشروع قانون مصر الرقمية تحديد فئات تلك الرسوم لتحددها اللائحة التنفيذية للقانون وحالات الإعفاء منها كليا كليا أو جزئيا.
طريقة السداد
ووضح مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، طريقة سداد الرسم الإضافي المقدر بـ 100 جنيه، حيث يكون من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وحدد كذلك نسبة الصندوق بأن تؤول لحسابه (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لأحكام هذا القانون في المقابل تذهب نسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
وجاء رسم الـ 100 جنيه على الخدمات الحكومية التي تقدم بشكل مباشر من المصالح الحكومية، بديلًا عن النص الذي كانت قد تقدمت به الحكومة بالقانون، والذي ينص على أنه يؤدى طالب الخدمة رسما لا يجاوز 300 جنيه مقابل الحصول على الخدمات المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، إلا أن مجلس الشيوخ عارض البند وحدث خلاف كبير بشأنه ليتم تعديل في النهاية.
واستكمل البند الوارد بشأن الرسوم المحصلة لصالح صندوق بوابة مصر الرقمية، على أنه لا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافي على إتاحة الخدمات الحكومية، بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أي عمل إضافي أخر، ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 يكون سداد الرسم والمقابل الإضافي المنصوص عليمها في هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
