بعد إجهاض السيدات وحرق الأجنة.. ماذا ينتظر طبيب كرداسة؟.. قانوني يكشف

جددت جهات التحقيق بالجيزة، حبس طبيب نساء وتوليد و5 من مساعديه 15 يوما على ذمة التحقيقات، لإجرائهم عمليات إجهاض للفتيات بالمخالفة للقانون، وكذلك حيازة أقراص الترامادول المخدر، بالإضافة إلى حرقهم الأجنة أو إطعامها للكلاب في كرداسة.

نرشح لك: القصة الكاملة لطبيب يحرق الأجنة ويطعمهم للكلاب بكرداسة

وفي هذا الشأن، أكد أيمن محفوظ المحامي، أن الدولة تكافح بكل السبل من خلال الأجهزة الرقابية اجهاض النساء، ومن آخر تلك الحملات القبض على طبيب نساء وتوليد و5 من مساعديه، لإدارتهم مركز طبي يجري عمليات الإجهاض بالمخالفة للقانون بكرداسة.

وتابع محفوظ، خلال تصريحات خاصة لموقع جريدة بلدنا اليوم: «قرار الإجهاض هو قرار تلزمه الضرورة الطبية دون غيرها من المبررات الغير إنسانية، خاصة بعد أن بدأت تتسلل إلى مجتمعنا أفكار الغرب التي تخالف الدين والقانون والقيم المجتمعية، ومنها دعوات الانحلال وما يترتب عليها من دعوات للإجهاض والتي تنامت كثيرا في تلك الأيام في غيبة من كافة طوائف المجتمع لتلك الدعوات الإجرامية والتصدي لها حتى ولو بالنصيحة أو المنع بالوسائل المتاحة».

وأضاف المحامي: «سكوت المجتمع قد أدى إلى تنامي بعض المضللين ممن يدعون نفسهم الفيمنيست الذين يروجون أن الإجهاض حق خالص للمرأة وإنها تستعمله وفق ما تراه مناسبا، دون اعتبار حق الجنين في الحياة، ولكن القانون وقف بالمرصاد لتلك الجرائم».

العقوبة المنتظرة لطبيب كرداسة

وواصل محفوظ حديثه قائلا: «القانون لم يعطي عقوبة على تلك الدعوات بحق المرأة في الإجهاض وكذلك لم يضع عقوبة للشروع في الإجهاض طبقا لنص المادة 264 عقوبات، التي نصت على أنه لا عقاب على الشروع في الإسقاط».

وأكمل محفوظ: «القانون عاقب من يقدم المساعدة في الإجهاض عمدا لإمرأة حامل بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا»، مردفا: «يعاقب بالحبس وذلك طبقا لنص المادة 261 و262عقوبات». 

واسترسل: «تعاقب المرأة التي رضيت بتعاطي أدوية أو أي وسيلة وتم الإجهاض بذلك، حيث أنها ستعاقب بالحبس من يوم ل3 سنوات». 

وأوضح أيمن محفوظ المحامي، أن المشرع وضع ظرفا مشددا على تلك الجريمة، طبقا لنص المادة 263 عقوبات، التي نصت على أنه إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

وتابع: «وهذا يؤكد اتجاه القانون إلى العقاب على جريمة الإجهاض، ولكن أباح القانون الإجهاض في حالة واحدة، هي وجود الضرورة الطبية فقط، والتي تحددها المعايير الفنية للقواعد الطبية، وليس لمجرد فكرة طرأت في عقل شخص ما».

واختتم أيمن محفوظ المحامي، تصريحاته لموقع جريدة (بلدنا اليوم) قائلا: «هناك عقوبات إدارية على المنشآت الطبية المخالفة، مثل الغلق لمدة محددة أو سحب التراخيص نهائيا».

طبيب كرداسة

وداهم رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مركزا طبيا يملكه طبيب نساء وتوليد، لقيامه بعمليات إجهاض للفتيات بالمخالفة للقانون، بدائرة قسم شرطة كرداسة، كما وألقي القبض على ممرضتين وعمال المركز، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما وردت معلومات سرية مؤكدة، لرجال وحدة مباحث قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، برئاسة المقدم هاني عماد، تفيد قيام طبيب نساء وتوليد، بعمليات إجهاض للفتيات، بالمخالفة للقانون، داخل مركز طبي شهير يملكه، بالإضافة إلى قيامه بالتخلص من الأجنة عن طريق حرقها، أو جعلها طعاما للكلاب الضالة، المتواجدة بالقرى المجاورة للمركز.

وبتقنين الإجراءات، داهمت قوة أمنية، برئاسة الرائد أحمد فايز معاون مباحث قسم كرداسة، المركز الطبي، حيث تمكنت القوة من ضبط الطبيب المشار إليه، وممرضتين وعمال المركز، وفتاة كانت تجري عملية إجهاض، كما ووجدت القوات أعلى سطح المركز، برميلا مخبأ بداخله 3 أجنة في حالة تفحم كامل، عدد من برشام الترامادول المخدر.

تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة ضبط طبيب نساء يجري عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون، وتخلصه من الأجنة حرقا أو بإلقائها للكلاب.

وطلبت النيابة العامة، التحريات التكميلية لرجال البحث الجنائي عن الواقعة، ومدى تورط متهمين آخرين من عدمه.  

وتحقق النيابة العامة مع المتهمين في الواقعة وما نُسِب إليهم من تهم، وتواجههم بأدلة رجال المباحث، كما إنها ستجري مواجهة بين الطبيب والفتاة المضبوطة بالمركز.