قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الموحد بعيد تماما عن سرية الحسابات الخاصة بالعملاء بالبنوك، مشيرا إلى أن هذا التعديل خاص بتبادل المعلومات الضريبية تتعلق بمحالات محددة خاصة بحالات تهرب ضريبي للشركات عابرة القارات.
وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، ان ذلك التعديل ليس له شأن بحالات البنوك أو المعاملات المحلية، موضحا انه فى عام 2016 انضمت مصر إلى عضوية المنتدي العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، حيث انه تأسس من قبل مجموعة ال20 ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
وتابع أن هذا المنتدي يهدف إلى مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول، وذلك عن طريق تطبيق الدول للمعايير الدولية لتبادل المعلومات لأغراض الضريبية وإنضمامها إلى إتفاقيات تعد إطارا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العادل للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وأشار إلى انه فى إطار هذا التطبيق المنتدي شكل مجموعة تسمي مجموعة وزراء والقرناء، والتي تقيم الدول ومدي إلتزامها بالمعايير التي ألتزمت بها فى المنتدي، حيث فى حالة كان التقييم منخفض يكون هناك بعض الإجراءات التحفظية من قبل مجموعة الـ 20 ومؤسسات التمويل الدولية المانحة.
وأفاد أن الحكومة المصرية تحرص على الاستعداد لهذه المراجعة التي ستتم من قبل مجموعة القرناء، لافتا إلى أنه صدر قرار لرئيس مجلس الوزراء رقم 441 لعام 2020 وكونت لجنة لمعرفة الخطوات والرد والتعامل فى جميع الجوانب المتعلقة بمراجعة القرناء لمصر، حتي الإنتهاء من التقرير وصدور تقييم بشكل نهائي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
