الحكومة توضح حقيقة بطء تنفيذ مشروع تطوير منطقة قناة السويس

أكدت هيئة قناة السويس، أنه فيما يتعلق بالدعاء ببطء تنفيذ مشروع تطوير منطقة قناة السويس، فإن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.

وقالت في تقرير مجلس الوزراء للرد على تساؤلات الرأي العام المثارة بشأن أداء الاقتصاد المصري، إنها وافقت مؤخرا على عدد من المشروعات تتمثل في: مشروع محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بطول رصيف 900 متر وساحة 380 ألف م2، من خلال تحالف شركتي (سكاي - ويلاينس)، ومشروع إقامة منطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بميناء شرق بورسعيد، ويعد مشروعًا متكاملًا عن طريق الربط بسيور مع محطة الصب الجاف النظيف لتداول الحبوب والغلال، وجار البدء في إجراءات تنفيذ المحطة ومتوقع التشغيل في عام 2024.

كما تم التوقيع على عقد الأرض والخدمة مع المشغل اللوجستي العالمي أجيليتي لوجستيك الكويتية لإقامة مركز لوجستي متكامل بالمنطقة كشريك في رقمنة الخدمات اللوجستية بإجمالي استثمارات 60 مليون دولار أمريكي، ويتوقع بدء الخدمة في النصف الثاني من عام 2023، كما أنه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهود كبيرة في إطار جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال تحسين الحوافز المالية بالمنطقة عبر تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بحسب التقرير.

وأشارت إلى إطلاق حملة إعلامية للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والترويج لها على نطاق عالمي بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة؛ حيث رفعت بورصة ناسداك الأمريكية خال نوفمبر 2022 على واجهات مبناها الشهير في ميدان تايمز سكوير بحي مانهاتن في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية فيلمًا تعريفيًا للمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانيها التابعة، وكذلك مشروعات الوقود الأخضر المستهدف انطلاقها من المنطقة.

ونفت، مـا تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مـن أنباء بشأن اتخاذ السـفن مسارات بديلـة لقنـاة السـويس؛ نتيجـة قـرار رفـع رسـوم العبـور بالقنـاة اعتبـارا مـن ينايـر 2023.

وشددت الهيئة، على أنها تطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة تحقق المصالح المشتركة مع عملائهـا، وتراعي الظروف الاقتصادية العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواكبة سياساتها التسعيرية، مـن خـلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادًا على الوفر المتناسب مع الرسوم الذي تحققه القناة للسفن العابرة؛ لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلهـا الاختيار الأمثل والأسرع والأقصر للعملاء، والأقل تكلفة مقارنة بالطرق المنافسة.

وأوضحت، أن قرار زيادة رسوم عبور القناة يأتي في ضوء المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري، والتي تشهد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن وتوقعات استمرارها خال عام 2023، وكذلك ارتفاع معدلات التضخم العالمي التي أدت إلى زيادة تكاليف التشغيل والصيانة وتقديم الخدمات الملاحية بالقناة.