انفراد.. تعرف على توصيات المؤتمر القومي الأول لقطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات

اختتم اليوم، الأحد، المؤتمر القومى الأول لقطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية، بنادى حرس الحدود بالزمالك، وذلك إنطلاقاً من أهمية التعليم في استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، وفى إطار التعاون بين قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التربية والتعليم وقطاع كبير من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

المشاركون بمؤتمر لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات

وتضمنت أعمال المؤتمر فى اليوم الأول العديد من المشاركات حول مشاكل التعليم وطرق تطويره، إلى جانب الجلسة الافتتاحية فى اليوم الثانى، بجانب عدة جلسات تم خلالها عرض آراء المشاركين وعمداء الكليات وقيادات التعليم والخبراء في التعليم قبل الجامعي والجامعي بمختلف مراحله وتخصصاته.

المشاركون بمؤتمر لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات

واتجه المؤتمر في جلساته وحواراته نحو إيجاد حلول علمية وعملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع المصري بغية الوصول إلى الهدف الأمثل للتعليم في المستقبل القريب، وتجاوز المؤتمر مرحلة تشخيص العلل والمشكلات للتركيز على الحلول المبتكرة التي يمكن وضعها أمام صناع القرار التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وبرامج وخطوات تنفيذية يتم متابعتها من خلال تشكيل أمانة عامة ودائمة للمؤتمر.

              القائمين على تنظيم المؤتمر 

وقد أوصى المشاركون في المؤتمر اهتمام الجهات المعنية على رأسهم وزارتي التعليم، ولجنتي التعليم بمجلسي النواب والشيوخ باستمرار إرادتهم الداعمة لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي, وإدارتها الحكيمة لهذا التطوير، والاستعانة بالأكاديميين والخبراء التربويين لإحداث تطوير حقيقي، يحظى بالرضا المجتمعي، ويحقق طموحات الشعب المصري في الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال إصدار القرارات، والقوانين التي تحقق ما يلى:

1-إصدار قرار وزاري باعتبار كليات التربية من الكليات التي يلزم قبل الترشح للالتحاق بها للاطمئنان إلى تمتع المُرشحين بسمات جسمية ونفسية وشخصية، والتحلي بصفات وقدرات عقلية، مقترنه باتجاهات موجبة نحو التعليم ومهنه؛ مما يستوجب اجتياز اختبارات ومقاييس قبلية قبل التنسيق أسوة بما يتم في الكليات العسكرية وكليات التربية النوعية.

2- التعجيل بإقرار سياسات الترخيص وإعادة الترخيص لمهن التدريس، والتعليم ، والتربية، لضمان الإصلاح العاجل لأوضاع مهنة التدريس، والتطوير الشامل لها بعدم السماح لغير التربويين بالعمل في هذه المهن، وعدم السماح لغير الأكفاء منهم ، والمُبدعين بالاستمرار قي القيام بهذه المهن

3- يوصي المشاركون في المؤتمر إدارات وخبراء كليات التربية بمصر ، وأعضاء هيئة التدريس بها بالاستمرار في الجهود الحالية لتطوير منظومة تكوين المعلم المصري العصري معلم القرن الحادي والعشرين لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقاً لمتطلبات الجمهورية الجديدة، وذلك للقيام بما يلي:

4- استحداث برامج دراسية لإعداد معلم مصري عصري قائمة على الدراسات التكاملية لتخصصات مختلفة، والدراسات البينية بين هذه التخصصات، لتخريج معلمين غير تقليديين، لتخصصات جديدة ، ولريادة أعمال تعليمية يحتاجها الميدان التربوي إلى جانب مهنة التدريس.

5- تطوير  برامج الدراسات العليا؛ لتكون معينة على التنمية المهنية للمعلمين،  وللأخصائيين بالمدارس، وللعاملين بالإدارات التعليمية ، وذلك في مستويات مهنية متدرجة تبدأ بالدبلوم، وتنتهي بالدكتوراه ، وإدراج هذه المستويات ضمن شروط الترخيص وإعادة الترخيص لمهنة التدريس.

6- تنظيم قوافل لنشر الثقافة التربوية بمدارس المرحلة الثانوية، وتدريب معلميها على إظهار المهنية، وإعداد أدلة استرشادية تتضمن إجراءات عملية لجذب أفضل العناصر من الطلاب ذوي التحصيل المرتفع، والقدرات العالية؛ لاجتياز اختبارات القبول والالتحاق ؛ لضمان جودة مُدخلات كليات التربية.

7- تقديم خطط تنفيذية قابلة للتطبيق لمواجهة مشكلات تعليمية من مثل كثافة الفصول، والدروس الخصوصية، والتسرب من المدرسة، ومشكلات أخلاقية من مثل العنف المدرسي، والتنمر، والتحرش وغيرها على أن تركز  خطط علاج المشكلات التعليمية على الحلول غير التقليدية، وتركز خطط علاج المشكلات الأخلاقية على غرس القيم الموجبة وتعزيز السلوكيات المرغوبة والمقبولة اجتماعياً.

8- حصر الآراء المجتمعية ، وملحوظات الممارسين على المناهج الدراسية الجديدة ، ودراستها، والاستعانة بأساتذة الجامعات التخصصين والتربويين المتخصصين في المناهج وطرق التدريس في إصلاح هذه المناهج، واستكمال بناء مناهج السنوات التالية، وتأليف الكتب المدرسية، وأدلة المعلمين، إعداد خطط، وتنفيذها لتوعية الميدان التربوي بخاصة، والمجتمع بعامة بمستجدات المناهج المدرسية، والامتحانات والتقويم، وتهيئة جميع عناصر العملية التعليمية لأية أنظمة جديدة ، على أن يكون تطبيق كل جديد بالتجريب قبل التعميم.

9- الأخذ بنتائج تقييم الامتحانات الفصلية، واعتماد إجراءات متدرجة للتحول من التقويم القائم على المعارف إلى التقويم القائم على الأداء ؛ وهو ما يستلزم إعادة النظر  في النسب المقررة للأسئلة الموضوعية ، وأسئلة المقال ، وأسئلة المواقف والمهام في تقويم التحصيل الدراسي للمتعلمين.

10- إعداد خطط، وتنفيذها لتوعية الميدان التربوي بخاصة ، والمجتمع بعامة بمستجدات المناهج المدرسية ، والامتحانات والتقويم، وتهيئة جميع عناصر العملية التعليمية لأية أنظمة جديدة ، على أن يكون تطبيق كل جديد بالتجريب قبل التعميم

11- إقرار حوافز معنوية ومادية للمعلمين المتميزين في التدريس، وفي التنمية المهنية، وفي رعاية المتعلمين: نفسياً واجتماعياً وتعليمياً، واتباع سياسات تسمح بالإعلان والإعلام عن هؤلاء المعلمين في المجتمع المحلي لمدارسهم.

12- تكثيف اللقاءات والزيارات وجلسات الحوار والمشاركة في صناعة القرارات المدرسية مع مجالس الأمناء والمعلمين، بهدف التوعية بمتطلبات النظام الجديد للتعليم 0.2، وتحدياته، ومردود تطبيقه على المدرسة ومتعلميها ومعلميها.

13- دعم إدارات المتابعة والتقييم، وإدارات التوجيه الفني والإشراف التربوي، وتحسينها كماً وكيفاً؛ حتى يستطيع منسوبي هذه الإدارات القيام بأدوارهم المعينة على عودة المدرسة لأداء أدوارها التربوية والتعليمية.

14- نشر التجارب المدرسية الناجحة، والتشجيع على محاكاتها، وتنظيم مسابقات على مستوى الإدارات، والمديريات للتميز في المشروعات التربوية، و التعليمية والتعلمية ، وفي الأداء المجتمعي والخدمي ، وفي جوانب أخرى تساعد في سعي المدارس لتكون جاذبة وصديقة للمتعلمين وللمعلمين بها، وفي القيام بمسؤولياتها المجتمعية والمهنية

15- توفير أنشطة نوعية للمتعلمين الموهوبين والفائقين، ولذوي الإعاقات المختلفة المدمجين تعليمياً أو الملتحقين بمدارس خاصة بهم، ودعم احتياجاتهم التربوية والتعليمية بالأجهزة والأدوات والإمكانات المادية اللازمة، وبالوسائل المعنوية المتضمنة للحث والتشجيع وتيسير كل السبل التي تضمن حصولهم على حقوقهم واحتياجاتهم ولا سيما في عصر التحول الرقمى.

15- زيادة ساعات البث الإذاعي والتلفزيوني، ومساحات الصحف الورقية ، وفي مواقعها الالكترونية التي تركز على دعوة نماذج متميزة من المعلمين، ونشر التجارب المدرسية المبدعة، وتناول قضايا تربوية، وتقديم دروس وشروحات تعليمية، وغيرها من وسائل توظيف تكنولوجيا الاعلام الحديثة لصالح دعم اداء المؤسسات التعليمية.

16- إعداد خطط مجتمعية عبر هذه المؤسسات، ومن خلال كوادرها التربويين، والمتخصصين في شؤون التعليم لتوفير  فرص بديلة للتعليم والتعلم في حالات الطوارئ والأزمات "لا قدر الله".

17- قيام هذه المؤسسات بجهود تعاونية لتطبيق استطلاع للرأي، وحصر مستمر ومتجدد لاحتياجات أسواق العمل، وتزويد مطوري المناهج الدراسية بالتعليم ما قبل الجامعي، والبرامج الدراسية بالتعليم الجامعي بعامة ، وبرامج كليات التربية بخاصة بنتائج هذه الاستطلاعات، وهذا الحصر، ليتم تطوير المناهج والبرامج بما يفي بهذه الاحتياجات.

18- إصدار نشرة بالتوصيات وإعلانها بكل الوسائل المتاحة، وإعلام مؤسسات المجتمع ( ذات العلاقة ) بها ، وخاصة أمانة المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التربية والتعليم.

19- تكوين فرق عمل من خبراء لجنة القطاع ، وعمداء كليات التربية لدراسة ما ورد في بحوث المؤتمر ، وما طُرح في ندواته وجلساته، وتصنيفها وفقاً لمحاور المؤتمر ، ودراسة مدى تحقيقها لأهدافه.

20- تشكيل أربع لجان عمل ، تكون المهمة الرئيسة لكل لجنة متابعة توصية ، وما تم اقتراحه من إجراءات للأخذ بها إلى حيز التطبيق ، على أن تكون كل لجنة مفوضة للتواصل مع الجهة أو الجهات ذات العلاقة  بكل توصية على حدة.

21- يقدم القطاع تقريراً دورياً ( ربع سنوي ) لأمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وذلك عما تم إنجازه من توصيات المؤتمر القومي الأول ، وما يصادفها من تحديات ، واقتراحات تذليل الصعوبات.

الدكتورة أمل سويدان رئيس قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات

وفى ختام فعاليات المؤتمر أثنت الدكتورة أمل سويدان على التنظيم الجيد لكل من الدكتورة رانيا ابراهيم احمد، الدكتورة سوزان محمود الشحات، الدكتورة مروة علي الشناوي.

اقرأ أيضا: عميد تربية المنيا: إعداد المعلم نواة لإعداد أجيال صالحة لبناء الوطن