أعلن رئيس البنك الزراعي المصري علاء فاروق أن البنك قام بالعمل على مدة مظلة الاستفادة من السلفة الزراعية لتضم فئات جديدة وذلك في اطار استراتيجيته لدعم القطاع الزراعي والصادرات.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري أن المظلة لن تضم فقط أصحاب الحيازة الزراعية بل ستضم المستأجرين في المشروعات كمستقبل مصر بشرط تواجد عقد الايجار، بالإضافة إلى التسوية مع الدولة في حالة وضع اليد بشرط دفع أول قسط من هذه التسوية.
ونوه رئيس البنك الزراعي المصري إلى أن فائدة الفئة التسليفية ستصل إلى 5% في بعض المحاصيل فيما سيتم تمويل أنشطة أخرى بسعر كريدور بلس، وستقوم وزارة المالية بالاشراف عليها.
وأشار فاروق إلى أنه في إطار تسهيل الإجراءات فإنه سيتم صرف التمويل خلال أسبوعين من تقديم العميل لكافة المستندات وصدرت عليه الموافقة، لافتا الى أن البنك لايمول فقط المشروعات القائمة بالفعل بل يقدم تمويلات للمشروعات الناشئة وريادة الأعمال منوها بأنه تقديم تمويلات بنحو 900 مليون جنيه في مشروعات بمحافظة الوادي الجديد.
وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري أن البنك بدأ في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لتعزيز قدراتها في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين والقطاع الزراعي بحيث تعزيز التمويل والدعم لكافة عناصر سلاسل القيمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين لاستعراض دور البنك الزراعي المصري للنهوض بالزراعة والتصدير الزراعي واختراق الأسواق الناشئة الجديدة ومنها السوق الافريقي.
وفيما يتعلق بتمويل مشروعات الري الحديث أوضح علاء فاروق أنه سيتم التعاون بين وزراتي المالية والري لوضع تكلفة حقيقة لتمويل الفدان خاصة مع الأسعار وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها منوها بأن التكلفة سابقا بما يتراوح من 15 الى 18 ألف جنيه وعند التنفيذ تراوحت من 45 الى 60 ألف جنيه.