انطلاق استراتيجية وطنية لمنظومة حماية الأطفال بالبحيرة

عقد الاجتماع الأول للجنة العامة لحماية الأطفال بقصر ثقافة دمنهور برعاية ورئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتورة النائبة أمل زكريا قطب مقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة واللجنة العامة لحماية الأطفال، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام المساعد والمستشار مينا مدحت لوقا - رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية والمستشار مراد فكرى – المستشار القانونى للمحافظة والعقيد عبد الرحيم محمد عبد الهادي - مدير إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجمتعي بمديرية أمن البحيرة ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات ومقرري اللجان الفرعية للطفولة والأمومة بالمراكزوالمدن.

جاء ذلك في إطار تفعيل للدور الكبير الذى تقوم به المحافظة فى دعم الأطفال والعمل على تنمية وترسيخ قيم الولاء والانتماء باعتبارهم رجال الغد وأمل المستقبل فى حمل لواء البناء والتقدم والتنمية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أن مهمة اللجنة هو رسم السياسة العامة لحماية الطفل بمحافظة البحيرة بما لا يتعارض مع الدستور المصري والقوانين واللوائح وتحديد آليات التنفيذ من خلال معرفة مشاكل الطفل.

وأشارت إلى أهمية تفعيل اللجان الفرعية بكل مدينة والمتابعة والتنسيق لتنفيذ السياسة العامة لحماية الطفل وتحديد آليات عمل اللجان وإعداد تقرير عن وضع الطفولة بالمحافظة وانعقاد اللجان على الأقل مرة شهريا وما يستجد بشئون الطفولة.

 وأكدت نهال بلبع على أن هناك ثلاث قضايا أساسية يجب التركيز عليها تتمثل فى حق الطفل فى تنظيم الأسرة حيث تعد القضية السكانية إحدى أبرز تلك القضايا التى يجب إسقاط الضوء عليها والتوعية بخطورتها، والتنمر في المدارس والذي يعتبر جزء من الإيذاء الذي يتعرض له الطفل مشيرة إلى جهود الدولة في التوعية ضد ظاهرة التنمر والتعاون والتنسيق بين الأزهر والكنيسة في أعمال التوعية، فضلا الي حق كل طفل هو الحياة الكريمة من خلال التعليم والرعاية الصحية والتأمين الصحي والمأكل والملبس وغيرها من الحقوق، بالإضافة إلى الوقاية والاستجابة للمخاطر المرتبطة بمشكلات الحماية (مثل العنف، الاستغلال والإساءة والإهمال) والعمل على جميع المحاور وبالأخص الرعاية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدل.

من جانبها أشارت النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، إلى مهام اللجان في متابعة رصد وانتهاك أي حق للأطفال وكيفية التعامل مع منظومة خط نجدة الطفل وأن الحماية والتدخل ورصد حالات الخطر هي حق اصيل للجان العامة والفرعية.

كما استعرضت الدكتورة أمل زكريا قطب جهود المجلس بالبحيرة على مدار السنوات الماضية ومنها مبادرة تعليم الفتيات والصحة الإنجابية ودمج المعاقين ومحو الأمية ، بالإضافة إلى التدريبات والندوات والمعسكرات الثقافية والمنتديات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل على تفعيل نظام الحماية الوطني وفقاً لما نص عليه الدستور، وقانون الطفل ، واتفاقية حقوق الطفل ومصر تعد من أوائل الدول التي صدقت عليها، مما يترجم اهتمام الدولة بالأطفال والالتزام بحمايتهم وتوفير سبل التنشئة السليمة لهم.

وأضافت مقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة واللجنة العامة لحماية الأطفال، تمثل لجان حماية الطفل الركيزة الأساسية لنظام الحماية الوطني نظراً لتشكيلها، والذي يضمن وجود كافة الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية والحماية في لجنة واحدة برئاسة السيد المحافظ على مستوى اللجنة العامة ورئيس المركز – الحي على مستوى اللجان الفرعية.

وتابعت، تعمل لجان الحماية مع خط نجدة الطفل 16000 وكافة الجهات المعنية لتلبية كافة احتياجات الطفل وتوفير بيئة آمنة له. لذا فإن عمل لجان حماية الطفولة مرتبط ارتباطا وثيقاً بقطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والتضامن.

في ذات السياق أوضح المستشار مينا مدحت لوقا ، سبل حماية الطفل وكيفية المعامل الجنائية مشيرا إلى أهمية التعامل مع الأطفال وأثر تلك المعاملة فى حياته بالكامل مشيرا إلى أن التنمر أصبح جريمة يجب التوعية بخطورتها.

وقال، إن هناك عدة جوانب للمشاكل الأسرية يجب التعامل معها بإنسانية حفاظا على الأطفال وحقوقهم كما أن هناك دور توعوى لرجال الدين وكافة مؤسسات المجتمع حيث إن الوقاية خير من العلاج كما أكد على أهمية دور اللجنة فى التعامل مع تلك لمشاكل.

بدوره استعرض العقيد عبد الرحيم محمد عبد الهادي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمديرية امن البحيرة، جهود وزارة الداخلية فى التعامل مع تلك القضية والمشاركة فى كافة المبادرات والمناسبات بالإضافة إلى الدورى التوعوى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتنظيم الزيارات لها وخاصة للمدارس لتعريف وتوعية الطلاب وبث قيم الولاء والانتماء وتنمية القيم العامة.

هذا وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع ، على أهمية الدور الكبير المنوط به الأخصائيين الاجتماعين بجميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة للتوعية بمواد ولوائح قانون الطفل وعمل وسائل توضحية وتوعوية لتعريفه بحقوقه والتى أقرها قانون الطفل.

ووجهت بتعميم كتاب القيم والأخلاق الخاص بالتربية والتعليم على جميع المديريات كونه كتاب هادف جدا ومفيد ويناقش القيم العامة، كما وجهت التضامن الاجتماعى بزيادة دور ومراكز التوجيه والإرشاد النفسى، وكذا أهمية توفير بيئة صديقة للأم العاملة وأطفالها وتوفير أماكن تليق لاستقبال الأطفال، والتأكيد على قيام اللجان الفرعية بإرسال خطابات السياسات العامة خلال ٤ أيام والمقرر إضافتها للمؤتمر، كما تم ضم لعضوية اللجنة العامة كل من المستشار رئيس محكمة استئناف جنوب البحيرة وواعظة دينية ومديرة الموارد البشرية بالديوان العام وإدارة الكوارث والأزمات.

وعلى هامش الاجتماع تم افتتاح معرضا للمرأة للمشغولات اليدوية.

وانتهى الاجتماع بالخروج بعدد من التوصيات منها: وضع خريطة تضم كافة الخدمات المقدمة فى هذا الشأن بكافة المدريات والمدن والتأكيد على أن حل كل مشكلة هو الاعتراف بأن هناك مشكلة ووضع خطة ربع سنوية بهدف توصيل الفكر والرأي ومتابعة ما تم من أعمال.