أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي، والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها، المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت معلومات وردت للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي؛ بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
وكشفت التحريات صحة المعلومات بقيام سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه دون وجه حق- وذلك من خلال اختلاسه المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.
ووجهت جهات التحقيق لسيد التونسي تهمة التلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 – 2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ100 مليون جنيه.