أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الهدف منه منع أي تجاوزات تحدث فيما بعد، مؤكدا أن هذا القانون سيمنع البناء على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة بشكل نهائي.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"من مصر"، عبر فضائية سي بي سي، إننا نعالج أزمة منذ 3 سنوات، مؤكدًا "أننا نسعى لحلها عبر قانون التصالح في مخالفات البناء، وهذا يستلزم وجود أكبر مساحة من الإتاحة لنا؛ حتى لا يُسمح لأحد بعد ذلك في عمل أي مخالفات".
وأضاف أن الأحوزة العمرانية ملف مهم جدا؛ لأنه أدى إلى المخالفات، مؤكدا أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء سوف تحل كافة المشكلات السابقة، نتيجة البناء العشوائي الذي كان يتم قبل إقرار قانون التصالح.
وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يخدم 20 مليون مواطن عند إقراره، وليس 2 مليون و800 ألف.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
