فرحة عارمة شهدها الشارع المصرى عندما أعلنت الحكومة عن فتح باب قانون التصالح بعد تقديم الكثير من المواطنين ملفاتهم للتصالح بعد توقفه فترة.
و كشف النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون التصالح القديم كان به مجموعة محاذير في بعض طلبات التصالح، مؤكدًا أن القانون الجديد فك الحظر على هذه المحاذير، ومنها السماح بالتصالح على المقابر المنشأة خارج الجبانات.
وأكد نجاتي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن قانون التصالح سيصنع انفراجة وزيادة في السلام المجتمعي بين المواطنين، مؤكدًا أنه خلال مناقشة القانون الجديد تم مراعاة الحفاظ على البنود التي تشغل المواطنين، لافتًا إلى أنه تم التقدُم بـ 2.8 مليون طلب تصالح للحكومة، وتم فحص 95 ألف طلب منها فقط وجارى فحص الباقى.
وأكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أزمة انخفاض عدد طلبات التصالح التي تم فحصها جاء نتيجة قلة لجان الفحص، مؤكدًا أن القانون الجديد استثنائيًا لحل مشكلة البناء القديمة، ومن سيقوم بأي مخالفات جديدة لن تتصالح معه الحكومة.
وأشار النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى تحصيل 33 مليار جنيه من المواطنين نظير طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تم التقدم بها، مؤكدًا أن من قدّم جدية التصالح سابقًا، سيتم التعامل معه بناءً على قانون 2019 القديم، دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
