وقّعت مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية التابعة لوزارة المالية بروتوكول تعاون مع فيزا، الشركة العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، لتوسيع نطاق تعاونهما بشأن تطوير المدفوعات الرقمية فى مصر، وخلق أساساً صلباً لمزيد من النمو فى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، يشمل البروتوكول اطلاق منتجات لأول مرة فى مصر ، فضلاً عن مجموعة من المبادرات والمشاريع الرقمية التى من شأنها أن تخلق أساساً صلباً لمزيد من النمو فى المدفوعات الرقمية للقطاعين الحكومي والخاص ضمن رؤية مصر 2030.
وتضمن بروتوكول التعاون خدمات استشارية حول طرح عدد من الحلول المبتكرة،، بالإضافة لتقديم أمثلة حول أفضل الممارسات العالمية والإقليمية للخدمات الحكومية الرقمية وقنوات الدفع، وتطوير خارطة طريق للتحول الرقمي للخدمات العامة وخدمات المدفوعات ذات الصلة بالحكومة بما في ذلك تحصيل المدفوعات وصرف الأموال.
كما يشمل التعاون تطوير عمليات التسويق، وتبادل المعرفة ومبادرات التوعية، ومشاركة البيانات والتحليلات المتعلقة بالمجالات المهمة لتطوير المدفوعات الرقمية، مثل السياحة والتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن مجموعة من المشاريع المشتركة لتعزيز الشمول الرقمي والمالي وتبادل أفضل الخبرات الدولية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي وبرنامج المعرفة الذي يستفيد من برنامج مهارات الأعمال العملية الخاص بشركة فيزا.
ويتضمن بروتوكول التعاون، المشاركة فى تطوير مبادرات لمساعدة التجار والمستهلكين على الانتقال إلى حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، على مواصلة المجموعة التوسع واكتساب المزيد من الإمكانات الجديدة وفق أحدث التطورات والتكنولوجيات العالمية لدعم التحول الرقمي فى مصر، وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات وتوقيع العديد من شراكات التعاون مع كبرى مؤسسات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية، حيث تفتخر المجموعة بشراكتها الجديدة مع Visa.
أضافت ليلى سرحان المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: "أن المدفوعات لها دور حيوي في تحسين مستوى المعيشة و النمو الاقتصادي، و تلتزم شركة فيزا بدعم خطة الحكومة المصرية للتحول الرقمى عن طريق التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى مؤسسات القطاعين العام و الخاص.