تنعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاثنين، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية استهداف الكنائس"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم.
والمعاد إجراءات محاكمتهما هما كلاً من: أحمد سامي عليوه محمود رقم 23 بأمر الإحالة، والمتهم محمود عبد الله السيد رقم 24 بأمر الإحالة.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
نرشح لك: لـ 11 ديسمبر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 73 إرهابيا بـ «خلية التجمع»
وأضاف أمر الإحالة انهم تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو، بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم، ومازالت التحقيقات مستمرة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
