أعلنت وزارة التعاون الدولي، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية لتمويل مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
يأتى ذلك في ضوء الجهود المبذولة لحشد التمويلات الإنمائية المُيسرة وتعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، من أجل تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27.
وشهد فعاليات التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة أنفيست انترناشيونال الهولندية، ووزارة الدولة لشئون الطاقة بالمملكة المتحدة، ووزارة الدولة المكلفة بالتنمية والشراكات الدولية بفرنسا، وصندوق الاستثمار في الدول النامية الدنماركي، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبنك التنمية الأفريقي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما حضر فعاليات التوقيع السيد مارك كارني، رئيس تحالف GFANZ، والسيد/ جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ.
وبلغت التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، من بينها ملياري دولار استثمارات للقطاع الخاص لتحفيز مشاركته في جهود التنمية ،وتعزيزًا لمشاركته في خطط التنمية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه التمويلات تتويجًا للجهود الوطنية التي بُذلت على مدار الأشهر الماضية، والتنسيق المستمر بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحفيز التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وانعكاسًا لأهمية برنامج "نوفي"، كنموذج وطني وإقليمي ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، كما أنه يعد استمرارًا لخطط التنمية والمناخ التي تنفذها الدولة منذ عام 2014.
جدير بالذكر أن الاستثمارات الإجمالية لمشروعات المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، تبلغ قيمتها 14.7 مليار دولار، من بينها 10 مليارات دولار لقطاع الطاقة، و1.35 مليار دولار لقطاع المياه، و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
يستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035 التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة.
تقع محطات الطاقة الحرارية التي يستهدف المشروع اسبتدالها بمشروعات طاقة الرياح في القاهرة وشرق الدلتا وغرب الدلتا ووسط الدلتا ما يعكس جهود التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تنفيذها، كما يعزز المشروع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية في مصر ومن بينها طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس وساحل البحر الأحمر وصعيد مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
