أكد تقرير أعدته الحكومتان البريطانية والمصرية، وتم تقديمه في قمة المناخ كوب 27 - Cop27 أن هناك حاجة إلى 2 تريليون دولار (1.75 مليار جنيه إسترليني) كل عام بحلول عام 2030؛ لمساعدة البلدان النامية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتعامل مع آثار التغير المناخي.
وشدد التقرير على أنه ستكون هناك حاجة إلى الأموال النقدية حتى تتمكن البلدان الفقيرة من الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون، والتعامل مع آثار الطقس القاسي.
وذكر التقرير أنه يمكن توقع أن يأتي حوالي نصف التمويل المطلوب بشكل معقول من مصادر محلية، من تعزيز التمويل العام المحلي وأسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك الاستفادة من مجموعات كبيرة من التمويل المحلي الذي تستطيع بنوك التنمية الوطنية حشده.
وأضاف أن هذا لا ينفي أن يكون للتمويل الخارجي والبنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى دور رئيسي في هذا الملف الشائك.
وقال اللورد نيكولاس ستيرن، وهو خبير بالاقتصاد المناخي، والكاتب الرئيسي للتقرير: "يجب على الدول الغنية أن تدرك أنه من مصلحتها الذاتية الحيوية، وكذلك مسألة تتعلق بالعدالة نظرًا للآثار الشديدة الناجمة عن المستويات العالية من انبعاثاتها الحالية والسابقة، للاستثمار في العمل المناخي في الأسواق الناشئة بالدول النامية".
وأضاف أنه "بالنظر إلى الضغط على الميزانيات العامة في جميع البلدان، سيكون دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك البنك الدولي، حاسمًا في زيادة حجم التمويل الخارجي للأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وخفض التكلفة، ومن رأس المال للمستثمرين، يجب أن يتضاعف تدفق التمويل من هذه المؤسسات 3 مرات من حوالي 60 مليار دولار سنويًا اليوم إلى حوالي 180 مليار دولار سنويًا في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يتطلب إحساسًا قويًا بالتوجيه والدعم من المساهمين في هذه البلاد، وقيادة حقيقية من أرفع هذه المؤسسات".
وأفاد التقرير أن معظم النمو في البنى التحتية للطاقة والاستهلاك المتوقع حدوثه خلال العقد القادم سيكون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وإذا اعتمدت على الوقود الأحفوري والانبعاثات، فلن يكون العالم قادرًا على تجنب تغير المناخ الخطير، سيضر ويدمر المليارات من الأرواح وسبل العيش في كل من البلدان الغنية والفقيرة.
ولفت إلى أهمية تمويل النمو الاقتصادي المنخفض الكربون في البلدان الفقيرة في أنه سيساعد على انتشال مليارات البشر من براثن الفقر، وخلق فرص عمل، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعاد وأكد التقرير على أن هناك حاجة ماسة إلى الأموال لمساعدة البلدان الفقيرة على التكيف مع آثار أزمة المناخ، على سبيل المثال من خلال بناء بنية تحتية أكثر قوة، ووسائل حماية مثل الجدران البحرية وأنظمة الإنذار المبكر، بالنسبة لأشد آثار الانهيار المناخي، والتي لا تستطيع البلدان التكيف معها، والمعروفة باسم الخسائر والأضرار، فإن الأموال ستساعد في إنقاذ المعرضين للخطر، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، والمساعدة في إصلاح النسيج الاجتماعي- الخدمات مثل الصحة والتعليم- البلدان الممزقة بسبب الطقس المتطرف، مثل الفيضانات المدمرة والجفاف والعواصف وموجات الحر ،والتي من المرجح أن تتفاقم نتيجة لانهيار المناخ.
ومنذ عام 2009 والدول الفقيرة تتلقى وعودا بدعمها بما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020؛ لمساعدتها على خفض الانبعاثات والتعامل مع آثار الطقس القاسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهناك وعود جديدة بأنه سيتحقق العام المقبل.
وكان البنك الدولي تعرض لانتقادات متزايدة لإخفاقاته في توجيه أموال كافية تجاه أزمة المناخ، حيث إنه عضو مشارك البنك في مفاوضات كوب 27 - Cop27.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
