تنعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، للنظر في الطعن الذي يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018 وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21.
كان قُدم طعناَ بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق، حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري.
استندت الدعوى إلى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية، ولكونه يتضمن تمييزًا عمريًا وإخلالاً بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.
جاء في الدعوى سلمى عاشور المحامية خريجة كلية الحقوق عام 2018 ومقيدة بجداول المحامين المشتغلين وتبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا، وتتمتع بانطباق جميع الاشتراطات الصحية والفنية واللياقة البدنية وانعقدت لديها الرغبة في الالتحاق بكلية الشرطة.
وفي الدعوى أنه تاريخ 24/7/2022 أعلن رئيس أكاديمية الشرطة عن صدور قرار وزير الداخلية بقبول دفعة جديدة بالأكاديمية، وفتح باب القبول من 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر للحاصلين على المؤهلات الجامعية بتقدير مقبول للحقوق، واشترط أولاً أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام 2022 أو العام السابق 2021.
كما أنه في الدعوى أنه جاء الدستور والقانون بالإضافة الى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة والحقوق المدنية بضوابط وحقوق تمنع التمييز العُمري، وتجرم الإخلال بالمساواة، وترفض أي اشتراطات لا تتعلق بالكفاءة العلمية والمهنية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
