أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والتي شملت وضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف المعيشية.
وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» في بيان صحفي، إن حزمة قرارات رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة هادفة لتوفير حماية المواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية.
وأضاف خليل، أن مصر رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها تمضي بثبات لبناء الجمهورية الجديدة مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، وفي الوقت ذاته ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
وأكد أن الرئيس والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة يعملون على مدار السنوات الماضية للبناء وإرساء قواعد التنمية المستدامة مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين، ولم يشعر المواطن بفقدان أو غياب سلعة أساسية في حين تعاني دول عظمى من توافر ألبان الأطفال وسلع رئيسية.
وأوضح «خليل»، أن الرئيس السيسي يشعر بكافة هموم وأتعاب المواطنين ومن الوهلة الأولى كان صادق مكاشفا بأن الفترات العصيبة سوف تعقبها انفراجات كبيرة لأجل الوطن والمواطنين، وتلك القرارات جزءا لا يتجزأ من الكثير الذي سيتحقق على أرض الواقع.
وأعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بسرعة التحرك لتعضيد المواطنين في ضوء الأزمات الراهنة، مؤكدا أن استقرار الدولة المصرية حالياً يرجع الفضل فيه للشعب البطل الذى تحمل كل عواقب الإصلاح الاقتصادي، وجهد ورؤية رئيس عظيم، وقوات مسلحة وطنية لم تدخر جهداً، ومؤسسات وطنية ساهرة لخدمة مصر.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مجموعة من القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي الآن بمجلس الوزراء، وتضمنت تلك القرارات الموافقة على حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، وجاءت القرارات كالتالي:
- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه.
- إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
- توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل.
- استمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.