سويلم: نستعد لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على جميع الأصعدة من الجنوب للشمال

شارك السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وأعرب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن ترحيبه بالسيد الوزير مشيراً لأهمية عقد هذا الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مشيراً للاهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالى ٥٠ % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى ٥٦٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائي العالمي، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن بطرق مستدامة.

كما أشار الدكتور سويلم لاستعداد الوزارة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال ، فعلى الصعيد الداخلي، يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تأتى فيه نسبة ٩٧% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع حيث تم بالفعل نهو تأهيل ٦١١٠ كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل ٣٨٨٤ كيلومتر أخرى، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل الترع لم ولن يتوقف ولكنه مستمر بشكل علمي بعد أن تم استكمال الدليل الإرشادي للتأهيل الذي تم إعداده من خبراء محليين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية بالتعاون مع خبراء وزارة الموارد المائية والري، أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، مع تدريب المهندسين بالوزارة علي تطبيق هذا الدليل الارشادي الذي يحدد معايير للتعامل مع كل ترعة حسب حالتها ونوع التربة والمحافظة علي الأشجار الواقعة على جسور الترع المؤهلة ، مع التأكيد على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.

كما استعرض سيادته موقف التحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي، مشيرا لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، موضحا أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، في ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمي المياه للتعامل مع التحدي الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الري الحديث بالأراضي القديمة.

كما استعرض سيادته موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية في شمال و وسط سيناء ، ومحطة المحسمة بطاقة ١.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ضمن مشروع الدلتا الجديدة، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي ١٤.١٠ مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث، بالإضافة لإعادة استخدام ٢١ مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.

واستعرض مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث انتهت الوزارة من تأهيل ٢٧١٨ كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل ١٨٧٣ كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، كما تم تدبير عدد ١١٤ قطعة أرض بمساحة إجمالية ٢٢٦ ألف متر مربع لتنفيذ عدد ١٢٦ مشروع متنوع لخدمة أهالي مراكز المبادرة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب ووحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.

وفى ضوء ما تواجهه مصر من من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقده تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وتنظيم خلال فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، مع قيام مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

كما أشار للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم تنفيذ ١٤٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، كما تم تنفيذ أعمال لحماية ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية، كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع.

وأكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمي في كافة أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثي للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ودراسة سُبل التوصل لتكنولوجيات للتحلية أقل كُلفة، وبحث توفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية ومكونات محطات معالجة المياه ومستلزمات الري الحديث.

كما أشار سيادته لمجهودات التطوير الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، والتي تهدف لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الالتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.