مدبولي: تخارج الدولة من بعض القطاعات لا يعني بيع الأصول وهناك آليات للتعامل معها

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة حريصة على تمكين وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في مختلف أنشطة الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أنه كان لا بد من تحقيق معدلات نمو بأضعاف مضاعفة لما يتحقق بالفعل، لمواجهة تحدى الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى من اليوم الثانى لفعاليات «المؤتمر الاقتصادى»، بعنوان «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة»، إنه تم الحرص خلال إعداد الوثيقة على التأكيد على تطبيق مبادئ الحياد التنافسى، خاصة فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب، وكذا المديونية، والحياد التنظيمى والتشريعى، إذ إن الهدف منها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وعن رؤية الدولة للتخارج من عدد من القطاعات على المدى المتوسط، أشار «مدبولى» إلى أن مفهوم التخارج لا يعني بيع أصول الدولة، حيث إن البدائل التي تأتى كأولوية، إمّا أن تكون من خلال إجراء الطرح العام للأصل في البورصة للأفراد العاديين، أو دخول مستثمر استراتيجى، سواء محلى أو أجنبى، بالإضافة إلى زيادة رأس المال والمشاركة في الإدارة ورفع كفاءة هذا الأصل للوصول به للشكل الأمثل، لافتًا إلى آليات التعامل مع مثل هذه الأصول، ومنها الإيجار وغيرها من الآليات المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هدف الوثيقة يكمن في تحديد إطار تنظيمى ومؤسسى واضح ينظم العلاقة بين القطاع الخاص والدولة، ويعمل على طمأنة المستثمر الداخلى أو الخارجى على استثماراته، منوهًا بأن الدولة تدعم وتساند مختلف الجهود للخروج باستراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة، وتطمح إلى أن يكون أحد مخرجات هذا المؤتمر الاقتصادى هو الوصول إلى إطار عام لتلك الاستراتيجية لمدة 10 سنوات قادمة، وإذا لم يتم ذلك فلابد من التوافق على خروجها خلال 3 أشهر.

ومن جانبه كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تنفذ مشروعات استثمارية وبنية تحتية بقيمة تقدر بـ«تريليون ونصف تريليون جنيه» خلال 10 سنوات، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى في المشروعات الكبرى.