تعقد الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأحد، للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس».
والمتهمان المعاد إجراءات محاكمتهما هما: أحمد سامي عليوة محمود رقم 23 بأمر الإحالة، والمتهم محمود عبدالله السيد رقم 24 بأمر الإحالة.
وكشف أمر الإحالة عن قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة أنهما توليا قيادة وانضما لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛ بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية عن اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهما واختبائهما وتكوين خلية عنقودية، وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك وثورة 30 يونيو؛ بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية، من خلال تجهيز انتحاريين من بينهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
