تفاصيل رسوم التصالح بمخالفات البناء وتخفيض جديد يصل إلى 25%

أعلنت الحكومة المصرية عن رسوم التصالح بمخالفات البناء المتوقعة مع البدء في تنفيذ قانون التصالح الجديد، والذي يهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين الإجتماعية من خلال تقنين المباني القانطين بها.

رسوم التصالح بمخالفات البناء المتوقعة في القانون الجديد

أكدت الحكومة المصرية على أن الأيام المقبلة سوف تشهد عرض مشروع قانون جديد خاص بالتصالح في مخلفات البناء، والذي يهدف إلى تجنب العيوب التي أرهقت المواطنين في القانون الماضي، ووضع مزايا جديدة تهدف إلى إراحة المواطنين ومساعدتهم على تقنين المباني الخاصة بهم.

وأهم المزايا المتوقع حدوثها في قانون التصالح بشأن مخالفات البناء، هي الرسوم الخاصة بالتصالح، والتي من المنتظر أن تبدأ من 50 جنيهًا مصريًا وتصل إلى 2000 جنيهًا بناء على سعر المتر المربع في المنطقة التي يقع فيها البناء المخالف، وهو ما تحدده الهيئة العامة للإنشاءات.

تخفيض 25% على رسوم التصالح بمخالفات البناء

وأعطت الحكومة مزايا إلى المواطنين الذين يحتاجون إلى التصالح على مخالفات البناء الخاصة بها، وأقرت في القانون الجديد إمكانية سداد القيمة المطبقة على البناء المخالف بالتقسيط على 5 سنوات، ولكن تزيد الفائدة إلى 7%، في حالة تخطت مدة السداد الثلاث سنوات، ويتم منح المواطن الذي يقدم المخالفة كاش ودون تقسيط، تخفيض تصل قيمته إلى 25%.

رسوم التصالح بمخالفات البناء

مدة فترة التصالح في القانون الجديد

وأكدت الجهة المختصة في الحكومة أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، يمنح المواطنين ميزة جديدة عن القانون الجديد، وهي مد فترة طلب التصالح للجهة المختصة  وعدم تحديد فترة بعينها، وهذا على عكس القانون القديم الذي كان يحدد للمواطن فترة 6 أشهر فقط؛ من أجل تقديم طلب التصالح.

القانون الجديد يحدد قيمة رسم الفحص الأولى للبناء المخالف

ومن المنتظر أن يتضم القانون الجديد الخاص بالتصالح على مخلفات البناء تخفيض قيمة رسم الفحص الأولى للبناء المخالف، والذي يبدأ من 1000 جنيًها مصريًا ولا يتخطى قيمة الـ 5000 جنيًها مصريًا، وتحدد القيمة بناء على الفئة التي يقع فيها هذا البناء، ويتم دفع هذا الرسم نقدًا.