سجن 10 سنوات وبراءة 12 آخرين بقضية الهجرة غير الشرعية

أصدرت الدائرة الثامنة جنايات بمحكمة وادي النطرون، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة متهمين أثنين بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنية، وبراءة باقي المتهمين، في قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والمتهم فيها 14 شخص. 

وعقدت الجلسة لصدور الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة قضية الهجرة غير الشرعية بالجلسة السابقة للمجني عليه والذي قرر بأنه لم يتم استدعاؤه للنيابة لعرض المتهمين عليه عرضا قانونيا للتعرف عليهم ، ونفى معرفته بالمتهمين المعروضين عليه أمام المحكمة كما استمعت المحكمة لشهادة ضابط الواقعة ، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، وقررت المحكمة التأجيل كطلب الدفاع للاستعداد للمرافعة ، وبجلسة اليوم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين وانتهت بإصدار حكمها.

وكانت واقعة الهجرة غير الشرعية بدأت بتلقى ضباط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بلاغا من أحد المجني عليهم من قيام أحد المتهمين باستغلال حاجته للعمل وعرض عليه تسفيره الي دولة إيطاليا عن طريق الهجرة الغير شرعية عن طريق البحر وتحت وطأة الحاجة وافق المجني عليه وطلب منه احد المتهمين مبلغ مائة ألف جنيه نظير ذلك دفع المجني عليه منهم عشرون ألف جنيه وقام شقيقه بالتوقيع علي ايصال امانه بباقي المبلغ حال وصول المجني عليه وإتمام السفر وبالفعل اصطحب أحد المتهمين المجني عليه وآخرين بلغ عددهم اثني عشر مهاجرا غير شرعي الي منطقة شاطئ البحر برشيد أمام احدي المزارع الغير مأهولة.

إلا أن المجني عليهم فوجئوا بأن المركبة التي سيستقلونها هي مركب صيد غير مؤهلة للسفر عبر البحار فرفض بعض المجني عليهم ركوبها فتركهم علي شاطئ البحر بينما وافق البعض الاخر منهم واستقلوا المركب إلا أنهم فوجئوا باقتراب قوات غفر السواحل منهم فاضطروا للفرار وعودتهم مره اخري الي الشاطئ خوفا من اكتشاف امرهم والقبض عليهم، وعقب فشل المخطط حاولوا استرداد المبالغ النقدية التي قاموا بدفعها لأعضاء الشبكة واسترداد إيصالات الأمانة الموقعة من اهليتهم الا أن أعضاء التنظيم تنصلوا منهم، فقاموا بالإبلاغ عن التنظيم للإدارة العامة لمكافحة الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر التي تولت فحص البلاغ وتأكدت منه وقامت بأخطار النيابة التي تولت التحقيق.