تنبيه جديد أصدرته مصلحة الجمارك، برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، بشأن إجراءات بيع البضائع المهملة والرواكد بالمنافذ الجمركية المختلفة والموانئ.
وجاء في منشور تعليمات رقم 74 لسنة 2022 أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع بالمنافذ الجمركية المختلفة بمخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مباشرة لسحب اللوطات المطروحة للبيع بالمزايدات العلنية أو التعديل فيها.
وأوضح المنشور أنه لما كان هذا الأمر من شأنه الإضرار بسلامة إجراءات البيع، وتجنبا لتكرار مثل هذه الحالات، فينبه على كافة الإدارات العامة للمهمل والبيوع بعدم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بسحب اللوطات المطروحة للبيع والمعلن عنها إلا من خلال رئيس الإدارة المركزية المختص.
وتابع أنه يجب الالتزام بتسليم المختصين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية استمارات المعاينة قبل القيام بإجراءات عمليات التصنيف بوقت كافي، على أن تكون هذه الإستمارات مستوفاة لكافة شروط البيع وفق صحيح القانون والإجراءات المنظمة لذلك.
وفي وقت سابق قررت مصلحة الجمارك المصرية إخضاع المبيعات التي تتم عبر المزادات التي تجريها على البضائع المهمل إلى الضرائب المصرية.
وأصدرت مصلحة الجمارك في هذا الشأن منشور تعليمات جديدة برقم 38 لسنة 2021، أكدت من خلاله على جميع المنافذ الجمركية بضرورة التزام إدارات المهمل والبيوع الجمركية عند بيع البضائع بالمزاد العلني بإخطار مصلحة الضرائب المصرية بالبيوع التي تمت بالمزاد العلني والمبالغ التي تم تحصيلها، سواء كان غرض المشترين الشراء بهدف الاتجار أو التصنيع.
وصدر المنشور بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب لمصلحة الجمارك رقم 3518 لسنة 2021، والذي يطالب فيه بتنفيذ هذا الإجراء الذي يتفق مع قانوني الضرائب والجمارك المصرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تعليمات بإنهاء كافة البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، بعد مطالبات ومساعي من هيئات الموانئ ومصلحة الجمارك والشركات الخازنة، للتخلص من تلك البضائع.
وفي العام الماضي قررت مصلحة الجمارك تقليص المدة المقررة لبيع بضائع المهمل؛ لتكون شهرا بدلاً من أربعة، وذلك وفقا لقرار رئيس المصلحة رقم 114 لسنة 2020.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
