النقد الدولي: في حوزتنا 700 مليار دولار للإقراض.. وحرب أوكرانيا وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي

قالت نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والمسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، إن الحرب الروسية في أوكرانيا هي أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه.

وأكدت كالفينو، خلال مؤتمر صحفي في المؤتمر المنعقد بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد في واشنطن، أنه "تزايدت هذا الأسبوع تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وأضافت أن "الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة"، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.

وفشلت اللجنة التي من بين أعضائها روسيا في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء، وفقا لفرنس 24.

ونشرت رئاسة اللجنة بيانا قالت فيه إن وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا "يؤثران بشدة في النشاط الاقتصادي".

ولم ينجح وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين بواشنطن، الخميس الماضي، في التوصل إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات؛ لتكون هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا.

وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في المؤتمر الصحفي: "أوقفوا الحرب، هل هناك طريقة أكثر وضوحا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟".

وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا، وعبرت جورجييفا عن ثقتها بأن الصندوق سيقدم الدعم لمصر وتونس.

وأشارت إلى أن الصندوق قدم نحو 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض، ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.

وفي الوقت الراهن يدرس الصندوق 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبان من مصر وتونس، وقالت جورجييفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة.

وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بقولها "ألتقي في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق بأننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة".

وأكدت أن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، في تصريح إعلامي، إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي "قريبا جدا"؛ للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات، وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.

و في وقت سابق صرح معيط للوسائل الإعلام المصرية أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط، ولكن مصدرا مطلعا قال إنه من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.

وفي الشهر الماضي، قالت تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاثة أعوام لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار.

وأعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار والذي يمكن إتمامه في شهر ديسمبر. وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وتسببت في نقص الغذاء والوقود.

ويسعى الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرا‭‭ ‬من خلال "تسهيل الصندوق الممدد"؛ لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.

وكان الاقتصاد التونسي تعرض لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد - 19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.