يبدأ أول شهر نوفمبر القادم تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالمنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، وفقا لقرار مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع تحسن معدلات الإشغال الفندقي بمصر خلال النصف الأول لعام 2022.
ويهدف القرار للتصدي لظاهرة "حرق الأسعار"، التي اتجهت إليها بعض الفنادق، والحفاظ على حقوق الدولة الضريبية؛ لأن الفنادق منشآت اقتصادية يجب أن تحصل الدولة على عائد من الامتيازات التي تحصل عليها ومنها إقامتها بمناطق الساحلية، كما يهدف إلى تنمية عائد السياحة المصرية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية.
ووضعت وزارة السباحة والآثار حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، وذلك على النحو التالي:
- 50 دولارًا للفنادق خمس نجوم.
- 40 دولارًا للفنادق أربع نجوم.
- 30 دولارًا للفنادق ثلاث نجوم.
- 20 دولارًا للفنادق نجمتين.
- 10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
كما قررت وزارة السياحة والآثار، في إطار دعم السياحة الثقافية، منح تخفيض بقيمة 50% على أسعار التذاكر في الصعيد والوادي الجديد والفيوم، ومنح تخفيض 40% على التذاكر المجمعة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ.
يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى مصر قفز بنسبة 85.4% في النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 4.9 مليون سائح، مقابل 2.6 مليون قبل عام، لكنه لا يزال أقل مقارنة بـ 6.1 مليون سائح في النصف الأول من 2019، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.