هل يجوز رفع قيمة الإيجار القديم على المستأجر؟.. قانوني يكشف حالات فسخ العقد بين الطرفين

يعاني الكثير من ملاك الشقق السكنية، الذين قاموا بتأجير شققهم على نظام الإيجار القديم، من قلة قيمة الإيجارات المدفوعة من المستأجرين، نظرا لأن التعاقد على قيمة الإيجار يعود إلى تسعينيات القرن الماضي وربما أكثر من ذلك.

ويتلقى مالك العين المءجرة على النظام القديم، سواء كانت (شقة أو محل تجاري)، الإيجار الشهري ولكن بثمن بخس، حيث أنه  لا يتجاوز ال80 جنيها في بعض العقود.

ويتساءل الكثيرون، عن طرق زيادة قيمة الإيجار القديم، لكن بشكل قانوني، وهذا ما سنستعرضه في السطور التالية.

طرق زيادة قيمة الإيجار القديم

وفي هذا الشأن، قال أيمن محفوظ المحامي: «هناك صراع أزلي ما بين حق المؤجر أو صاحب الملك كما يتردد وصفه على لسان العامة في الحصول على أجرة عادلة من المستأجر للوحدات السكنية وبين قوانين الإيجار المتعددة التي انحازت للمستأجر».

وتابع محفوظ، خلال تصريحات خاصة لموقع جريدة (بلدنا اليوم): «المؤجر يقف عاجزا عن تحقيق آماله  في الحصول على أجرة تعد مناسبة، فلا  يجوز له زيادة الأجرة التي حددها القانون أو الاتفاقية التي تم كتابتها بعقد الإيجار،  تأسيسا على ما نصت عليه المادة 147 من القانون المدني»، مردفا: «العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون».

وأضاف المحامي: «وفقا لما سبق ذكره، فعلى المؤجر أن يعقد الأمل على  خروج قانون جديد للنور، يحقق له زيادة في أجرة الشقق وإلى  هذا الحين، لا يملك إلا  الانتظار».

حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم

وعن حالات طرد المستأجر من الشقة في قانون الإيجار القديم، واصل أيمن محفوظ المحامي حديثه قائلا: «الحالة الوحيدة المتعلقة بالأجرة التي يمكن من خلالها أن يطرد المالك المستأجر هي إذا تأخر عن سداد الأجرة وملحقاتها».

  وأكمل: «يجوز للمستأجر دفع الأجرة قبل صدور حكم نهائي في الدعوى لتجنب الطرد، ويجوز أيضا بعد صدور حكم نهائي أن يدفع الأجرة بموجب إشكال في تنفيذ الحكم، وذلك لمرة واحدة، فإن عاود المستأجر التأخير في دفع الأجرة مرة أخرى فأن الطرد هو مصير المستأجر وإن سدد الأجرة كاملة».

 واسترسل حديثه قائلا:  «هناك حالات أخرى مثل ترك المستأجر الشقة بلا استعمال، ويمكن اثبات ذلك الترك بكافة طرق الإثبات بما فيها استهلاك الكهرباء والغاز والمياه التي تثبت عدم استخدام الشقة لمدة طويلة أو بشهادة الشهود»، مختتما حديثه قائلا: «وحالة أخرى هي أن يقوم المستأجر بعمل تعديلات مما يضر بالعقار أو تغيير الملامح الرئيسية للشقة، وأيضا حينما يغير نشاط الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري، فتلك هي الحالات شبه الحصرية التي يمكن أن يرفع المؤجر الدعوى لطرد المستأجر ولكن هناك حالة استثنائية أخيرة حينما يقوم  المستأجر المستخدم للوحدة المؤجرة له باستخدام  الوحدة السكنية في أعمال مخالفة للنظام أو الآداب العامة وصدر حكم نهائي بإدانة المستأجر عن مثل تلك الأفعال».