أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، حتى تتخذها الشركات ذريعة لرفع أسعار بعض منتجاتها، على النحو المتداول ببعض المواقع الإخبارية الإلكترونية فى سياق إعلان عدد من الشركات تحريك أسعار بعض سلعها.
وأكدت أن إقرار أي زيادة فى الضرائب لا يكون إلا بنص قانونى بعد موافقة مجلس النواب وأن سعر الضريبة على القيمة المضافة ثابت كما هو ولم يخضع لأي تعديلات.
وطالبت مصلحة الضرائب الشركات بالتحلي بمزيد من المسئولية الوطنية، وعدم اتخاذ الضريبة على القيمة المضافة، ذريعة لرفع أسعار منتجاتها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
