أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي سيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، موضحاً إن تمكين القطاع الخاص ضمن جدول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، ودور الصندوق السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفى.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى يشمل دعوة 21 جهة "رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم" موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومى.
وأوضح أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجاري، وأن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصرى وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.
وذكر رئيس الوزراء، أنه أكد على أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.
وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.
الدكتور مصطفى مدبولي
مصطفي مدبولي
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
