بناء الفصول لا يواكب الطلب على التعليم.. ننشر مراجعة البنك الدولي للإنفاق على العملية التعليمية

أصدر البنك الدولي تقريرا عن مراجعة الإنفاق العام في مصر لقطاعات التنمية البشرية، ومنها الإنفاق على العملية التعليمية؛ بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواصلة التزامها بتعزيز النتائج الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة وتحسين الإنفاق على رأس المال البشري.

وأبرز ما في التقرير أنه تكلم عن وجود تفاوت في نسبة نمو الطلاب إلى المعلمين ونسبة الكثافة بين الطلاب في الفصول الدراسية للمرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة بين عامي 2017 و2021.

وشدد التقرير على أن عملية بناء الفصول لا تواكب الطلب على التعليم وتعد نسبة الطلاب إلى المعلمين ونسبة كثافة الطلاب في الفصول أعلى بكثير في المرحلة الابتدائية منهما في أي مرحلة تعليمية أخرى.

وأكد تقرير البنك الدولي وجود فارق كبير في هاتين النسبتين بين المدارس الابتدائية الحكومية ونظيرتها الخاصة؛ ولهذا فإن سد هذه الفجوة من خلال الإنفاق العام سيتطلب موارد كبيرة.

وأوضح أن نسبة كثافة الطلاب في الفصول بالمدارس الحكومية عام 2021 في المراحل الدراسية كما يلي:

1- المرحلة الابتدائية بين (31 و64).

2- المرحلة الإعدادية بين (36 و55).

3- مرحلة الثانوية العامة بين (23 و54).

4- مرحلة الثانوي الفني بين (21 و54).

ويقوم التقرير بعمل تقييم لمدى كفاية وكفاءة وعدالة الإنفاق العام على قطاعات التنمية البشرية (المساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والتعليم والتعليم العالي والصحة)، ويلقي الضوء على الخيارات المتاحة لخلق حيز مالي من خلال تقليل الإنفاق غير الفعال والمهدر داخل هذه القطاعات وزيادة فعالية الإنفاق الحالي.

كما يدرس التقرير (من منظور العدالة) كيفية توزيع الموارد العامة على مختلف فئات الدخل وعلى مختلف المناطق الجغرافية، وكيف يمكن القيام بإصلاحات واسعة النطاق لتقليل درجة عدم المساواة في الإنفاق والنتائج.

ويقدم التقرير محاكاة التأثير التوزيعي للتدابير المالية المحتملة والتغييرات الأخرى في السياسة لإثراء أجندة الإصلاحات، كما يقدم توصيات لمواجهة التحديات المتعلقة بإدارة المالية العامة في مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمصادر التمويل، وعملية إعداد الموازنة، والتخطيط للمدى المتوسط.

وجاء التقرير في 3 مجلدات، أحدها مخصص للملخص التنفيذي، ويقدم المجلد الأول نظرة عامة على سياق الاقتصاد الكلي والمالية العامة، متبوعًا بتحليل مفصل للإنفاق العام على المساعدات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، بينما يتناول المجلد الثاني على الإنفاق العام على الصحة والتعليم والتعليم العالي.