حل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة, بمصر الجديدة,خلاف بين سيدة بالغة من العمر 62 عاما وزوجها البالغ 67 دام لمدة 11 شهرا بينهما إثر مشاحنات ومشاجرات زوجية بينهما، نشبت بينهما طوال ال11 شهرا، هجرت فيها الزوجة منزلها ومكثت بمنزل ابنتها، وذلك بعد رفض الزوج توفير مبلغ مالى لها لمساعدة نجله شقيقتها أثر أزمة مالية مرت بها، لتتقدم الزوجة بطلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا، وأمتثل االزوج بالحضور خلال جلسات التسوية، ووافق على سداد المبلغ لزوجته، وتنازلت الزوجة عن دعواها بالطلاق.
وقالت الزوجة فى طلبها المقدم سابقا بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أن زوجها ميسور الحال ورفض مساعدة شقيقتها علي الرغم من أن شقيقتها مهددة بالحبس , ذاكرة أن زوجها هو من عاقبها بالهجر أولا أثر الخلاف ورفضة لرغبتها فى مساعدة شقيقتها، مما دفعها تغضب تاركة المنزل فورا، وذلك بسبب شعورها بالغضب من تصرفاته ورفضه إنقاذ شقيقتها.
وقالت الزوجة عن لسانها: "شعرت بالضعف والعجز نحو شقيقتى عندما رأيتها تتألم وأنا عاجزة عن تقديم المساعدة إليها, وهذا ما أودي بي لرفض الصلح مع زوجى, وأصريت على الطلاق منة خاصتا إننى وقفت بجانبة طيلة ال 39 عاما من زواجنا وهذا ما أصابنى بذهول وصدمة من تصرفاتة بعدم مساندة شقيقتى وقت محنتها.
وخلال مدة الخلاف حاول الزوج الاتفاق مع زوجته على الصلح، وهو ما رفضته، رغم تقاضيها النفقات خلال 11 شهرا هجرت فيهم المنزل ومكثت بمنزل ابنتهم، مما دفع الزوج توسيط بعض المقربون والأصدقاء لحل الخلافات بينهما ولكنه فشل.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنش بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين)، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا،وتقويم المجتمع الأسري بالإضافة إلى تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا بين الأزواج.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
