أزمة عدم وجود قطع غيار سيارات تشغل بال رابطة مصنعى السيارات، فهناك نقص شديد فى عدم توافر هذه القطع، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن.
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن مصر تستورد سيارات سنويًا بقيمة 4 مليارات دولار؛ وقد تصل إلى 8 مليارات دولار إن لم يتم الاهتمام بالصناعة المحلية؛ لتصديرها للخارج والحصول على عملة صعبة وتسعى الدولة إلى الإهتمام بصناعة السيارات لحل هذه الأزمة.
وأكد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدولة تستهدف عملية توطين صناعة السيارات في مصر؛ ولابد من الاهتمام بصناعة السيارات الكهربائية والتي تُمثل صناعة بطاريتها حوالي 55 أو 60% من السيارة مكتملة لسد إحتياجات المواطنين من السيارات.
وأردف أننا لو وصلنا لصناعة هذه البطارية؛ سنكون قطعنا شوطًا هامًا في هذه الصناعة المحلية، لافتًا إلى أن هناك انفراجة في مساهمة البنوك لتوفير السلع للصناعة المحلية، وتم خروج حوالي 90% من السيارات التي كانت محتجزة بالجمارك؛ وهناك طلب مرتفع على الشراء بالسوق المحلي.
وأكد أن عام 2022 شهد قلة الطلب على السيارات بنسبة 40%؛ وذلك لعدم توافر السيارات بسبب الظروف التي يشهدها العالم حاليًا؛ والتي تسببت في قلة توافر المنتج بشكل كبير، متوقعًا أنه بداية عام 2024 استقرار عالم السيارات بمصر؛ عند الاهتمام بتوطين هذه الصناعة محليًا فى مصر سيتم الإقبال على شراء السيارات بشكل كبير.
وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وحضر الاجتماع أيضا مايك ويتفيلد، رئيس شركة "نيسان مصر وأفريقيا"، والمهندس أهاب عوض، رئيس شركة "بويزن" الألمانية لتصنيع الشكمانات، والدكتور خالد شديد، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب، نائب رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن تشكيل "اللجنة العليا لصناعة السيارات" يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، التي تم إطلاقها في شهر يونيو الماضي، حيث كان أحد مخرجات الاستراتيجية هو تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: حرصنا على أن تضم اللجنة في عضويتها عددا من المسئولين الحكوميين، وكذا مجموعة من ذوي الخبرة غير الحكوميين، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن يتم إيلاء ملف تطوير صناعة السيارات أهمية قصوى، وكذا العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة وتعميق المكون المحلي بها، وانطلاقا من هذا تمت صياغة الاستراتيجية التي تضمنت حوافز محددة والتي تشجع بشكل خاص تصنيع السيارات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات، بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث ضم التشكيل عددا من الخبراء في مجال صناعة السيارات.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: تختص اللجنة بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، كما يدخل في اختصاصاتها وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري، وتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات والتغلب على المعوقات وتبادل الخبرات. وتعد اللجنة تقريرا كل ثلاثة أشهر يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذ تلك التوصيات.
وأضاف "سعد": في إطار الحديث عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في يونيو الماضي، تم التنويه إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز الخاصة بتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وتطلبت الاستراتيجية عددا من الخطوات التنفيذية، من بينها إنشاء صندوق تنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ووحدة السيارات بحيث تتبع وزارة التجارة والصناعة.
وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات 2030، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
