خبير يوضح تفاصيل مباحثات البنك المركزى مع النقد الدولى بعد إرتفاع سعر الفائدة

تداولت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة منذ أكثر من أسبوع أنباء عن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة، وذلك بسبب ارتفاع التضخم، وأيضا عدم اتخاذ خطوات جديدة في القرض الذى تريد أن تقترضه مصر من صندوق النقد الدولي، والسبب الرئيسي فى هذه الأزمات المتتالية هي الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فلم ينجوا اقتصاد  أي دولة سواء عربية أو غربية من تأثير هذه الحرب على اقتصادها  وخاصة الدول المستوردة، وتعتبر هذه الأزمة معقدة للغاية وخاصة على الدول الناشئة، ويعد رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي يضع ضغوطا على الأسواق وهذا أدى إلى أن فجوة النقد الأجنبي تلاشت وإنخفضت الفجوة الدولارية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها يوم الخميس الماضى الموافق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%، وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

فى هذا الشأن قال الخبير الإقتصادي الدكتور مدحت نافع في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" أن قرار تثبيت سعر الفائدة له نفس الأثر لارتفاع سعر الفائدة، إلى حين استطلاع رأي المحافظ الجديد في توجهات السياسة النقدية في الفترة القادمة وبناء تصور كامل عن ما يجب إتخاذه والجميع كان متوقع إرتفاع سعر الفائدة وخاصة بعد الضغوط التضخمية، حتى البنك المركزى أشار أن التضخم تجاوز كثيرا المستهدف، ولكن يبدو أنّ البنك المركزي يكتفي في الفترة الحالية بأدوات السوق المفتوحة التي يتخذها وليس بسعر الفائدة ومنها إمتصاص السيولة التى أقدم عليها خلال الأسبوع الماضى حينما إمتص مايزيد عن مليار جنيه من السيولة من البنوك المصرية. 

وأكد نافع أن المحافظ لو رأى بعد إجتماع او أكثر ضرورة رفع سعر الفائدة فقد يتجه إلى هذا، ومن الممكن أن يتجه البنك المركزى إلى طرح شهادات إدخار الفترة المقبلة، وخاصة بعد تثبيت أسعار الفائدة مع إرتفاع التضخم وقد يؤدى إلى إرتفاع الأسعار لأن التضخم يسير بوتيرة أسرع. 

وأضاف نافع أن مباحثات البنك المركزى وصندوق النقد الدولى لم يصفح عنها البنك أو الحكومة ويبدو أنها متعثرة هذه الفترة وننتظر الجديد عقب تولية حسن عبدالله محافظا للبنك المركزى