إخلاء سبيل 4 متهمين بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى

تحرّض الجماعات الإرهابية الأفراد في جميع أنحاء العالم، وأغلبهقررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل 4 متهمين إحتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابةو لإتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور جماعات الأرهاب وتشويش الوعى الفكري.

وأسندت النيابة إلي المتهمين القضية المقيدة برقم ،1935 لسنة 2021 تعتبر قضية أمن دولة, لإرتكابهم جرائم إرهابية مشينة تهدد أمن الدولة وزحزحة الإستقرار بها  نتيجة الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر الفتن والإخبار الكاذبة عن البلاد وفيما يخصها مثل الأوضاع السياسية والاقتصادية بقصد تكدير السلم العام وتضمين أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها وإثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 كانت النيابة قد وجهت للمتهمون فى القضية لإنضمامهم لجماعات إرهابية تزعم على نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، عبر  استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمصلحتهم حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية.

 وبالتحريات تبين أن المتهمون هدفهم الأساسي هو إرتكاب أكبر قدر ممكن من جرائمهم المشهودة و التجمهر  نتيجة لللتمويل الخارجى الذى يساعدهم على إنتشار جرائمهم وأفكارهم التي يعاقب عليها القانون بإعتبارها  تخل بالنظام العام بإستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة يعاقب القانون عليها.

وباشرت النيابة العامة، مع  آخرين متهمون فى  ذات القضية، وأمرت فى الحال  بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما أسندت إليهم  أنهم يتواصلون مع إحدى القنوات الفضائية التابعة للإخوان لإسترجاع نشاطتهم ونظامهم كى يعترضوا فى أي وقت على حكم البلاد وحكامها وجاء ذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ونظامها.

وفى الحال ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين عقب ما تبين إشتراكهم و تورطهم مع أخرين لتكوين وتأسيس جماعات إرهابية لخراب البلاد و تلك الجماعات تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.