تعتبر وزارة التضامن هي المسؤولة عن الحياة الاجتماعية التي تخص المواطنين سواء أرامل أو مطلقات أو معاقين أو غير عاملين لأسباب ما، فهي السند لهم من خلال تقديم أوجه الرعاية المالية لهم التي تساعدهم على التأقلم على الحياة المعيشية.
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل بكل قدم وساق لمساعدة المواطنين، وإن تحقيق العدالة الاجتماعية كان من أبرز ملفات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، مشيرةً إلى أن الدولة اتخذت منهج الإصلاح الشامل وفي مقدمتها ملف الحماية الاجتماعية من بدايته من خلال عدة مبادرات.وأكدت القباج، في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: "لا نهتم بالدعم النقدي فقط، ولكن هناك خدمات أخرى موازية، مثل تكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات وزيادة الجزء الخاص بدعم مصروفات الدواء وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة".
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي: "قبل الدعم ندرس حالة الأسرة وننظر إلى ظروفها الاجتماعية والاقتصادية وعدد أفراد الأسرة ومواصفات المنزل وعمر رب الأسرة ومستوى التعليم، وهناك 22 مليون أسرة تتلقى دعما نقديا في إطار برامج الحماية الاجتماعية بتكلفة 28 مليار ونصف المليار جنيه لمساعدتهم على الحياة المعيشية".
وتابعت: "هناك تدخلات موسمية من جمعيات أهلية ومؤسسات دينية، ومن معايير مساعدة الأسر درجة الفقر، وندعم فئات المسنين والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة والأيتام، ونراعي الأنصبة المتقاربة والمتوازنة من تلك الفئات على حسب هشاشة هذه الفئات حتى نقدم المساعدة"، مشيرةً إلى أنّ أي أسرة تحصل على مساعدة من برنامج تكافل وكرامة تحصل على بطاقة تموين وإعفاء من سداد المصروفات الدراسية وعلى من يرغب التوجه إلى الشؤون الاجتماعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
