لا شك في أن الرئيس السيسي على مدار فترة حكمه للبلاد أرسى مبدأ تمكين المرأة المصرية سياسيًا ليصل الأمر لتولي «حواء» عدد من الحقائب الوزارية والهيئات الحساسة بالجهاز الإداري للدولة، ليجعل منها سُنة حميدة يسير عليها كل من بيده القرار في كافة مؤسسات الدولة.
وفوجئ الجميع خلال الساعات القليلة الماضية بصدور قرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتعيين الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، في سابقة هي الأولى من نوعها، لتصبح السيدة الأولى داخل «المشيخة»، خاصة وأنه على مدار تاريخ الأزهر كان مستشاري الإمام الأكبر من الرجال فقط.
قرار تعيين نهلة الصعيدي
استقبل العديد من المواطنين ومراقبي الشأن العام في مصر نبأ تعيين الصعيدي بحفاوة شديدة، معتبرين تلك الخطوة هامة وحاسمة في ملف تمكين المرأة داخل «مشيخة الأزهر» ولكن سرعان ما تحول المشهد رأسًا على عقب بعدما هاجم عدد من رواد «السوشيال ميديا» القرار مؤكدين أن «الصعيدي» لها ميول وانتماءات إخوانية حسبما أفادوا بمنشورات سابقة من صفحتها الشخصية عبر «فيسبوك».
وبالفحص والتدقيق بمعرفة مُحرري «بلدنا اليوم» تبيّن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات للدكتورة نهلة الصعيدي، يرجع تاريخ نشرها إلى أكتوبر من عام 2013، تدافع من خلاله بشكل مُستميت عن الرئيس المخلوع محمد مرسي قائلة: «أقسم بالله العظيم، أنا أحب هذا الرجل، وسأدافع عنه لأن هناك أفاعي في الداخل والخارج لا تريد له النجاح.. اللهم انصره على أعداء الوطن يا رب».
أحد المنشورات المنسوبة لـ«الصعيدي»
وشاركت منشورًا آخر تعلن فيه بشكل واضح تأييدها ودعمها لاستمرار مرسي رئيسًا للبلاد عقب إحالته للمحاكمة الجنائية والتحقيق في اتهامه بالتجسس لصالح دول أجنبية والتحريض على قتل متظاهري 30 يونيو.
وعلمت «بلدنا اليوم» من مصادر مُطلعة داخل مشيخة الأزهر، أن الدكتورة نهلة الصعيدي، من أقرب المقربين لـ«الإمام الأكبر» وتربطه به علاقة قوية، خاصة أنها رافقته في زيارته للعاصمة الإيطالية روما؛ للقاء قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية لتكون المرأة الوحيدة المتواجدة بالبعثة المرافقة لـ«الإمام».
الإمام الأكبر رفقة الدكتورة نهلة الصعيدي
وأكد المعترضين على قرار تعيين «الصعيدي» أن القرار لم ينتقص شيئًا من شيخ الأزهر بل بالعكس يثبت حسن نيته ورغبته الجامحة في إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة وعلى رأسها تمكين المرأة في المناصب القيادية، ولكن يبدو أن القرار لم يصادفه الصواب بشأن اختيار الشخصية.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التنسيق الكامل بين الأزهر الشريف وكافة مؤسسات الدولة لاختيار الكوارد والقيادات بعد التأكد من عدم تورطهم في دعم الجامعات الإرهابية المحظورة بقوة القانون حتى ولم تكن «الصعيدي» منتمية تنظيميًا إلى تلك الجماعات إلا أنها دعمتهم معنويًا وتبنت أفكارهم الهدامة لفكرة المواطنة والدولة –حسب المنشورات المنسوبة لها-.