البنك المركزي المصري إستهدف التضخم هذه المرة بأدوات غير تقليدية وهدفه خفض الاسعار

تشهد دول العالم جميعا توترات بشأن الأزمة الاقتصادية التي حلت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية وأثرت كثيرا على الاقتصاد المصري. 

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن كثير من الإجراءات الاقتصادية اتخذتها دول العالم لمواجهة موجة التضخم العالمية التي تضرب الاقتصاد العالمي بداية من رفع الفيدرالي الأمريكي بمقدرا 0.75 نقطة بالإضافة لحزمة الحكومة البريطانية عبر خفض الضرائب وأخيراً البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثانية خلال هذه الفترة.

وأكدت  " عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON":قد تكون الأزمة العالمية واحدة لكن الدول تختلف في سياستها في التعامل مع الأزمة وفقاً لأدواتها ورؤيتها ونهاية الأسبوع الماضي رأينا ثلاثة نماذج لتعامل الدول مع الأزمة فالولايات المتحدة استهدفت رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وهو المعدل الأعلى للعائد على الدولار منذ عام 2008 ووسط توقعات برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى منها مرتين في 2022 وأخرى في في عام 2023 لتكون الفائدة حينها الأعلى على الإطلاق منذ عقود على الدولار وهذه هي رؤية الفيدرالي الأمريكي وهو السيطرة على التضخم حتى وإن ضعفت الصادرات والاستثمار لكن السياسة النقدية الأمريكية ترى عدوها الأوحد هو التضخم دون الاهتمام بالتأثير السلبي على البطالة  أكثر."

 وأشارت إلى أن تحركات الفيدرالي تؤثر على الاقتصاد المصري والعالمي لأنه يرفع تكلفة الواردات المقومة بالدولار وتكلفة الدين الخارجي عند سداد الالتزامات الخارجية ومزيد من الاستثمار في أدوات الدين : الفيدرالي الأمريكي بالذات مؤثر إلى أبعد الحدود  " 

واستكملت : " بالنسبة لبريطانيا وسياستها النقدية أعلنت اكبر حزمة تحفيزية في تاريخها بحزمة 45 مليون جنيه إسترليني وتثبيت ضرائب الشركات وتخفيض ضرائب الدخل على حيث تستهدف النمو الاقتصادي .. نتائج هذه القرارات تراجع الإسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى منذ سنة 1985 واعتبر الاقتصاديون أنها مغامرة كارثية وأنها عكس قرار البنك المركزي البريطاني وأن السياستين المالية والقنديه يسيران عكس بعضهما البعض"

 ولفتت إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مساء الخميس اتخذ قرارين قام بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة ورفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية لدى المركزي من 14% إلى 18% حيث يستهدف المركزي خفض الأسعار واستهداف التضخم الذي وصل إلى 16.7% لكن المركزي استخدم أدوات غير تقليدية لم يستخدمها منذ فترة بدلاً من رفع أسعار الفائدة وعمد إلى امتصاص السيولة عبر زيادة الاحتياطي الإلزامي".