دخل قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر حيز التنفيذ، اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر 2021.
وحتى الآن تم الكشف على 87 ألف موظف مصري في الوزارات والهيئات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس/آب 2022.
وانخفضت نسبة التعاطي بين الموظفين إلى 0.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف عن تعاطي المخدرات في مارس 2019، قبل تطبيق القانون.
وكشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، في تقرير نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين (موظفين، عمال، وسائقين) بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة في مصر منذ بدء تطبيق القانون.
ويتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون المصري.
ويأتي ذلك ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك" ، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، كما تم إطلاق حملات توعية بشأن القانون تحت عنوان "ياتعيش لكيفك يا لأكل عيشك".
وجددت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023" ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي-مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية، يليه الترامادول، ثم المورفين.
ويأتي بعدهم، المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" مع وجود حالات تعاطى متعدد "تعاطى أكثر من مخدر".
وكشف عن تقدم ما يقرب من 15 ألف مريض من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية، للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، مما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفي سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، خضع ما يقرب من 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019، مع تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات في يناير/كانون الثاني 2022، إلى ما يقرب من 0.5% حاليا.
أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن خطوات الكشف المبكر عن المخدرات تتم كالتالي:
لجنة من ممثل صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية لسحب عينة من الموظف استدلالية تظهر نتيجتها بعد التحليل بدقيقة واحدة.
على المواطنين الإفصاح للجنة عن أي أدوية يتمّ تعاطيها.
إذا ثبت من خلال الكشف الاستدلالي إيجابية العينة، يتمّ أخذها إلى المعامل التابعة إلى وزارة الصحة للتأكّد من أن العينة إيجابية.
إذا رغب الموظف في التظلم على نتيجة العينة يمكنه تقديم التظلم من خلال ممثل الطب الشرعي المتواجد مع اللجنة وإعادة التحليل مرة أخرى.
العينة تتمّ من خلال أجهزة حديثة دقيقة.
التفاعلات الدوائية تظهر في نتيجة التحاليل على الفور.