المتحول الجنسي .. هذا المصطلح آثار الجدل حوله وحول معرفة رأي القانون في موضوع ميراث المتحولين جنسيًا. بعد إعلان خبر وفاة الفنان هشام سليم صباح اليوم ، تسأل بعض المواطنين عن موقف نور هشام سليم من الميراث.
وفي هذا السياق قال المحامي حسين نجيب في تصريحات خاصة لـ موقع " بلدنا اليوم" ، أن الأثار القانونية المترتبة على التحول الجنسي في الإرث أن التحول الجنسي بالفعل يسبب تغييرا في النوع من ذكر إلى أنثى، أو العكس؛ لذا فقد ينتج من عمليات التحول الجنسي فرضان:
أولهما أن يتحول الذكر إلى أنثي أو العكس فعند تغيير الشخص لجنسه فإن نصيبه في الميراث سيختلف عن ما إذا بقي على حالته الأولى، فإذا غير جنسه إلى أنثى فإنه يأخذ نصيب الأنثى بحسب قرابتها من الميت، وإذا غير جنسه إلى ذكر سيأخذ نصيب الذكر بحسب قرابته من الميت، سواء كان ذلك بالفرض أو بالتعصب.
واضاف أنه لابد من أن نميز بين حالتين، هما: الحالة الأولى: إذا سبقت عملية التحول الجنسي وفاة المورث، فإن تلك العملية إما أن تؤدي إلى ترجيح جانب الذكورة، وإما ترجيح جانب الأنوثة، ومن ثم تؤخذ نتائج العملية الجراحية عين الاعتبار، ومن ثم يعتبر المتحول جنسيا - في هذه الحالة - ذكرا أو أنثى وفقا لما أدت إليه نتائج العملية الجراحية، فإذا توفي المورث بعد العملية فيوزع الميراث وفقا للوضع الجديد الذي أبرزته العملية الجراحية.
والحالة الثانية حالة إجراء العملية الجراحية بعد وفاة المورث، ففي هذه الحالة إن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث وانتقال التركة يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
وثانيهما أن تفشل عملية التحول؛ فلا يلحق بالذكر أو الأنثى، ويسمى بالمخنث وهذا يخضع لأحكام تلك الحالة.
واختم أن القصور فى الجانب التشريعي المدني في معالجة تلك القضية والأثار المترتبة عليها وعدم وضع تصورات قانونية لعمليات التحول الجنسي السبب الأساسي لكل ما سبق عرضه.