أدلى بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفين توقعات بخصوص قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة ، فتوقع البعض بقيام البنك المركزي المصري برفع الفائدة ، ولكن حدث ما يخالف كل هذه التوقعات.
وبناءاً على ذلك تواصلنا مع أحد الخبراء الاقتصاديين ليجيب عن التساؤلات حول قرار البنك المركزي المصري.
علق الخبير الاقتصادي الدكتور رامي الجالي في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم ، على قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة ، خلال العام الحالي 2022 قائلا : أن المركزي المصري قرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، 12.25%، و11.75% على الترتيب ، كذلك قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستويات 11.75%.
وأوضح أيضا أن المركزي المصري قرر زيادة نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي المصري، لتصبح 18% بدال من 14%.
وذكر أن هذا القرار جاء مخالفاً لمعظم توقعات الاقتصاديين والمصرفين حيث توقع الكثيرون ان يقوم البنك المركزي برفع اسعار الفائدة، وذلك بعدما أعلن الفيدرالي الأمريكي بالأمس قراره برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% للمره الثالثة علي التوالي كما ألمح إلى رفع إضافي محتمل لاحقًا .
واختم الخبير الاقتصادي تصريحاته بأن تثبيت اسعار الفائدة يعد القرار الأفضل منذ سنوات، حيث يهدف لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي عملاً بالقاعدة الاقتصادية المعروفه " يزداد الازدهار الاقتصادي كلما اقتربت الفائدة من الصفر" ، أيضاً يهدف قرار التثبيت لخفض تكلفة التمويل حيث أن كل زيادة ١٪ في معدلات الفائدة تكلف خزينة الدول ما يقارب الخمسين مليار جنيه .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
