نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة يعاقب عليها، وأصبحت في وقتنا الحالي صايحة مبتكرة يستخدمها مروجي الشائعات والتدليس لجذب مرئ ومسمع المواطنين بأقصى سرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا, ومن أبرزها تأسيس الجماعات الإرهابية للكثير من عاطلين المجتمع.
أمرت النيابة العامة، إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات فى التهم المنسوبة إلية بانضمامه إلى خلايا إرهابية أنشئت على مخالفة أحكام الدولة والقانون والدستور كافة.تعود القضية المقيدة برقم 910 لسنة 2021, فالعاطل المتهم تم حبسة احتياطياً على ذمة التحقيقات بقرار من أمن الدولة خصيصاً كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم بانضمامه للبؤر الإجرامية والجماعات الإرهابية, التي تأسست على زعزعة أمن الدولة واستقرارها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين وحجب مؤسسات الدولة والسلطات العامة من مزاولة نشاطتها, وذلك لتكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما وجهت النيابة للمتهم عدة تهم من أبرزهم نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة وأوضاعها السياسية والاقتصادية في البلاد لترويع المواطن عمداً فى نشر أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة و إلحاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والترويج لأهداف الخلايا الإرهابية لزعزعة الثقة في مصر.
وتبين من التحريات أن المتهم ومن يسانده في التدليس ونشر الأخبار الكاذبة هم تمويل خارجي يهدف لحدوث فتنة لتمكن غرضهم الإرهابي واستخدام شبكات الإنترنت لإحداث بلبلة و احتشاد فقد مصداقيتهم للبلاد و زعزعة الأمن الوطني والقومي بقصد إرتكابهم للجرائم التي يعاقب عليها القانون لأثارة الشَّغَب والفوضى فى البلاد والإخلال بالنظام العام.
وفي الحال تم القبض علي المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية حين تبين من التحريات هويتهم وتورطهم في الجرائم المرتبطة بتشكيل الجماعات الإرهابية التي تأسست على خلاف أحكام القانون والدولة والتي تهدف لزعزعة الأمن القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.