شهدت محكمة الأسرة العديد من قضايا الأسرة المصرية المختلفة, على مر العصور, فعلى سبيل المثال اليوم,شهدت محكمة الأسرة بالجيزة دعوة قضائية أقامها زوج ضد زوجتة, وذكر في تلك الدعوة ضرورة إثباتة لخروج زوجتة عن طاعتة, ورفضها رافضاً تاماً لكافة إِقَامَة مصالحات ودية بينهما من قبل الأهل والأقارب لإصلاح خلافاتهم الزوجية , وتركها لمنزل الزوجية منذ 16 شهراً.
وزعم الزوج أن زوجته حرمته من رؤية أبنائة رغم صدور أحكام قضائية تلزمها بالرؤية, وذلك ما جعلة يطالب بإسقاط حضانتها لأبنائة, مطالباً تعويض ومداهمتها بدعوي قضائية بحبسها لإِحْتِجَاجها , عن تنفيذ الحكم القضائى.
وبنرة حزن قال الزوج، " حينما طلبت الطلاق بيني وبينها ودياً طلبت منى قائمة المنقولات والمصوغات ومؤخر الصداق, ولم تكتفى بذلك بل, طالبتني ب 2 مليون جنية, لتنفصل عنى, وبالرغم من إنها سبق و أن اعطت شقيقتها المنقولات الخاصة بنا كنوع من المساعدة وطلبت منى شراء غيرها, وأيضا المصوغات عند نشوب خلاف بيننا أخذتها ونقلتها لمنزل والدتها ثم اتهمتني بسرقتها.
وأفاد الزوج الدعوى أمام محكمة الأسرة:" تمنيت لو أن زوجتى خلعتنى أفضل لى بعد أن طفح بى الكيل من تصرفاتها الجنونية، وطمعها الغير إعتيادى فى أموالى, وأمنيتها أن تتحكم فى حياتى لأعيش تحت رحمتها وإستعبادها لى , كل هذا لأننى ضحية تسلطها وأخشي أن تحرمنى من حقى برؤية أطفالى لذلك لم أقوى على على إتخاذ قرار نحوها أو فعل أى شيئ.
وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالجيزة: زوجتى بعد الزواج تركت عملها لم تكتفى بإنفاقى عليها , بل جعلتنى أتكفل بمصروفات عائلتها أيضاً لذلك أشترطت عليا أن أعطي لها 5 الأف جنية كامعونة لهم وأنا وافقت بسبب حبي الشديد لها , ولكنها لن تكون زوجة قانوعه بل كانت دائمة الطمع وتطلب المزيد والمزيد من الأموال , وحينما أحتججت عن مطالبها بعض الشيئ هجرتني وحرمتني من أطفالى , لأعيش فى عذاب على مدار 7 سنوات، وبالرغم من كل هذة الخلافات والمشاحنات لم أقصر يوماً فى حقها ورعايتى لأطفالى.
واستكمل الزوج قائلاً:" الخلاف بيننا إزداد سوءاً يوماً بعد يوم و وصلت الخلافات بيننا لاستدعائها الشرطة وتحرير محضر ضدى بتهمة سرقتى لمصوغاتها فهى كاذبة لم أفعل ذلك إطلاقاً لأنها أرسلت المصوغات لمنزل والدتها , وتعدت على بالضرب، ورفضت تمكينى من رؤية الصغار، وعندما رفضت تصرفاتها سلطت على بلطجية لابتزازى ثم اتهمتنى بتشويهى سمعتها، ولاحقتنى بدعاوى الحبس".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
